القاهرة
|
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445 هـ
بورصة
توقعات بارتفاع مؤشر قطاع البنوك بالنصف الثانى من 2018
- " الثلاثينى " يصل لأعلى مستوياته فى أبريل الماضى عند 18400 نقطة .
- "التجارى الدولى" قائدا لمؤشر البنوك .. وتوقعات للسهم عند 96.5 و 100 جنيه بالنصف الثانى
- " قناة السويس " يفشل فى الحفاظ على قمة الـ 16.24 جنيه .. ودعم قوى للسهم عند 8,21 جنيه
- "تنمية الصادرات" يغلق عند 10,26 ينهاية النصف الأول ومرشح لإختبار مقاومة 11,14 جنيه بالنصف الثانى .
يُعتبر ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية، بمثابة مرآة لقوة القطاع المصرفى المصرى، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد فى ظل تحقيقه معدلات السيولة المرتفعة وتنويع الأصول وامتلاكه لقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز القطاع للعديد من الأزمات المختلفة.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من بين القطاعات الرائدة بالسوق - بعد القطاع العقارى وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية -، بعد أن استهل العام الجارى عند مستوى 6122,77 نقطة وصولًا لأعلى نقطة عند 7450 في أبريل الماضى، ودخل القطاع في حركة تصحيحية بهدف جنى الأرباح وصولًا إلى 6772 بنهاية النصف الأول، ويستهدف القطاع العودة مُجددًا لمستويات أبريل الماضى، قبل نهاية 2018.
وبلغت الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 5,1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018 مقابل 4 تريليون جنيه بنهاية عام 2016، محققة نسبة نمو 29 %، كما بلغت الودائع حوالى 3,5 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2018 بزيادة 26 % عن نهاية عام 2016.
واستهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تداولاته للعام 2018 من مستوى 15019 نقطة، في استمرار الاتجاه الصعودى وصولًا لأعلى مستوى عند 18400 نقطة في أبريل الماضى.
ورغم البداية القوية التى شهدها مؤشر البورصة الرئيسى مُحققًا قمم تاريخية، لم يتمكن المؤشر من الاستمرار فى هذا الأداء الجيد وسط ضغوط القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة فى مسار الإصلاح الاقتصادي فى مصر.
وبدأ السوق في حركة تصحيحية منذ أبريل الماضي، لتشهد البورصة مزيدًا من عمليات جني الأرباح بددت الكثير من المكاسب التي حققتها الأسهم في الأشهر الأولى من العام، ويتوقع المحللون ارتفاع السوق باختراق مستويات 16000 ومن ثم 16500 نقطة بما يُمكن من الوصول إلى مستوى 18 ألف نقطة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وكان البنك التجاري الدولى قائدًا لارتفاع مؤشر البنوك بالبورصة المصرية بالنصف الأول من العام الجارى، وافتتح التجارى الدولى تداولات عام 2018 عند مستوي 77,30 جنيه للسهم، واستمر السهم في الصعود مُحققًا ارتفاعًا ملحوظًا ليصل الى قمته عند مستوي 96,50 جنيه بنهاية أبريل الماضى، ليدخل السهم فى حركة تصحيحية بهدف جنى الأرباح التي دفعت السهم للإغلاق عند مستوى 85,28 جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
وعلى صعيد البيانات المالية، استطاع البنك التجارى الدولى تحقيق زيادة في الأرباح بـ24 % خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلًا 4,42 مليار جنيه مقابل صافى أرباح بلغ 3,56 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من 2017، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بارتقاع صافى دخل البنك من العائد بنسبة 39 % خلال النصف الأول.
وبلغت عائدات البنك من القروض والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر الأولى من العام نحو 16,9 مليار جنيه مقابل 13,2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2017، بنسبة زيادة بلغت 28,3 %.
يقول محمود سعد، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ومحلل أسواق المال العربية، إن سهم التجارى حقق أدنى سعر «قاع هام» عند مستوى 79,80 جنيه خلال بداية تداولات النصف الثانى من العام الجارى، مؤكدًا أنه بالمحافظة على هذا الدعم سيبدأ السهم في التحرك بشكل إيجابى نحو مستويات القمه عند 96,5 و100 جنيه للسهم.
ويتوقع سعد أن يفشل السهم فى اختراق تلك المستويات لوجود انحراف سلبى على مؤشر القوة النسبية للسهم، ولكونها مقاومات هامة ستدفع السهم إلى عمليات جني أرباح مما يدفع السعر مرة أخرى إلى مستويات 86 جنيه.
وتتوقع مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يكون التجاري الدولي هو المُنقذ الرئيسى لمؤشر البورصة الرئيسى، قائلة إن السهم يحاول اختراق خط الاتجاه الهابط والذى بدأه منذ شهرين، وفى حالة تمكنه من الاختراق، وأن ذلك سيؤدى إلى المزيد من الارتفاع لمستويات تتخطى 90 جنيهًا للسهم.
وأضافت مباشر، في تقرير بحثي صدر خلال يوليو الماضى، أنه حتى، الآن، لا يزال اختراق الاتجاه الهابط يحتاج إلى تأكيد، ليس فقط على مستوى الحركة السعرية ولكن أيضًا على صعيد أحجام التداول، باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار هذا السيناريو.
فيما بدأ بنك قناة السويس تداولات العام الجارى، عند مستوي 13.60 جنيه للسهم محققًا سلسة من الارتفاعات بلغت قمتها عند مستوى 16.24 جنيه للسهم مع بدايه مارس الماضى، لكنه عاود الهبوط مرة أخرى بعد عمليات جني الأرباح التى دفعت السهم للإغلاق عند مستوى 11.16 جنيه للسهم بنهاية النصف الأول من العام 2018.
وينتظر المتعاملون بالبورصة المصرية النتائج المالية النصف سنوية لبنك قناة السويس لتأكيد قوة السهم على الصعود من عدمه خلال النصف الثانى، بعد تحقيق البنك لارتفاع هامشى للغاية في أرباح الربع الأول التي وصلت إلى 115.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 112.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.
وقال محمود سعد، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن السهم استمر بالنزول في بدايه النصف الثاني من عام 2018، محققًا أدنى سعر عند مستوى 8.21 جنيه، وبالمحافظة عليه يبدأ السهم فى التحرك بشكل إيجابى نحو مستويات 10.70 إلى 12.25 التى تُمثل مقاومات نسب فيبوناتشى - وهى نسب تستخدم فى تحديد المناطق التى يحتمل أن ينتهى التصحيح عندها وعودة السعر إلى اتجاهه مرة أخرى، والقناة الهابطة.
ويتوقع عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن يفشل السهم فى اختراق مستويات المقاومة المذكورة لوصول مؤشر القوة النسبية حاليًا، إلى أسفل مستويات الـ 30 وهو دلاله على بدايه الدخول في اتجاه هابط، مؤكدًا أن تلك المقاومات هامه جدًا للسهم فمن شأنها أن تدفع السهم إلى عمليات جني أرباح مرة أخرى إلى مستويات 8.21 إلى 9 جنيه.
كبقية بنوك القطاع، افتتح البنك المصرى لتنمية الصادرات تداولات عام 2018 عند مستوي 11.91 مستمرًا في الصعود إلى مستوى 15 جنيه خلال مارس الماضى، ثم دفعت عمليات جنى الأرباح السهم للإغلاق عند مستويات 10.26 بنهاية النصف الأول من العام 2018.
ومن المتوقع أن يحافظ السهم على أدنى نقطة «القاع الهام» عند مستوى 9.20 وبالمحافظة عليه يبدأ السهم في التحرك بشكل إيجابى نحو مستوى 11.14 جنيه الذي يمثل نقطة المقاومة الهامة.
ومن المتوقع أن يفشل السهم فى اختراق هذه المقاومة لوجود نموذج توافقى عند مستويات 7.80 ونموذج سلبي آخر يسمي «Double To» هدفه عند مستوى 7 جنيه.
فى ذات السياق ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المصرية، لأكثر من 5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018، ليصل إلى 5.109 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفى المصرى، وفقًا للبنك المركزى المصرى
وفي تقرير حديث، صدر خلال يونيو الماضى، قال البنك المركزى إن المركز المالى الإجمالى لأفضل خمسة بنوك في مصر- تضمنت البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، البنك التجاري الدولى، بنك القاهرة، قطر الوطتي الأهلى- بلغ 3.359 تريليون جنيه مصرى، أى ما يعادل حوالى 65.8 % من إجمالى المركز المالى للقطاع المصرفى.
