القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
استثمار
"اتحاد المستثمرين" يضع "مطالب الصعيد" على طاولة الحكومة
طالب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، بالصعيد، بإيجاد حلول لأزمات التمويل، والمشاكل اللوجيستية، وإنهاء أزمة متأخرات الضرائب العقارية المستحقة على المصانع، التى تهددها بالإغلاق، مشددين على ضرورة وضع خطط عاجلة لاستثمار المناخ الإيجابى المصاحب للحكومة الجديدة، وتفعيل القرار الجمهوري، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وتشهد الفترة الحالية، اجتماعات بين الحكومة والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بدأت فى وزارة الصناعة، نهاية الشهر الماضى، وتلاها لقاء مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وناقشت الاجتماعات حل أزمات الصناعة المصرية، وشهدت تقديم مذكرات لإيضاح مطالب المستثمرين.
وشهد لقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحث المعوقات كافة، والاتفاق على ضرورة الاتجاه للتصدير، فى ظل تعويم الجنيه، وامتلاك الصادرات المصرية ميزة نسبية بأسواق العالم، إضافة إلى الاتفاقات التجارية، خاصة مع الدول الإفريقية، وقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة للوزير، تضمنت رؤية الاتحاد لحل الأزمات بالمناطق الصناعية.
من جهته قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التي استدعت إعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية، مما يستدعي للحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكافة قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التى تغطى كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة.
وطالب عادل خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد بمدينة الغردقة الأسبوع الماضى، بإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذة المحافظات، التى تمكنها من استغلال تلك المقومات والإمكانيات فى منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة وفى إطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة.
وقال إن الاستراتيجية ستساهم في إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكاني بين الحيز المأهول والمشاركة في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات أقطابًا للنمو تقوم علي استغلال الإمكانيات المتاحة لخلق ظهيرًا عمرانيًا له صفة الاستدامة.
وأكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ»المصدر»، أن الهجرة من الريف للمدن خلقت الكثير من المشاكل بالمدن الكبرى وعلى رأسها القاهرة، قائلًا: «نريد تنمية المجتمع ورفع دخول المواطنين، ونحتاج مساعدة جادة من الدولة من خلال القضاء على البيروقراطية وإعطاء التراخيص لإنشاء مصانع بالمناطق الصناعية، التى صرفت عليها الدولة مليارات ولم تستغل حتى الآن».
وشدد «الشندويلى»، على أن المشاكل التى تعانى منها المناطق الصناعية بالصعيد معروفة، وتم تقديمها إلى وزير الصناعة، وتتلخص فى غياب التمويل، والأزمة مع الضرائب العقارية بخصوص تحديد قيمة الضريبة على المصانع، وأسعار الكهرباء المقدمة من الوزارة للمناطق الصناعية، ومشكلات توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.
وأضاف أن هناك ضرورة لربط ميناء سفاجا بالمناطق الصناعية بالصعيد، لتوفير تكاليف النقل، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق المحلية والأسواق الخارجية، معتبرًا المشاكل اللوجيستية على رأس معوقات الاستثمار بالصعيد.
من جانبه قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن القضاء على البيروقراطية وإكمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتوفير العمالة المدربة، وسهولة الحصول على تمويل منخفض التكلفة، ووجود ميناء صب جاف بالبحر الأحمر يخدم محافظات الصعيد، كفيل بحل غالبية أزمات الاستثمار بأسيوط.
وطالب «حمزة»، بضرورة سرعة تفعيل المشروعات المقدمة للحكومة، وحل مشكلة الضرائب العقارية، التى تثقل كاهل المستثمر بالصعيد، وإنشاء مجمعات صناعية بالصعيد، موضحًا أن الثروات الطبيعية متوفرة فى أسيوط، من أراضى صناعية وزراعية، تساعد على إقامة مجمعات صناعية متكاملة.
