القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
استثمار
تعزيز التعاون بين "الصناعة" و"الاستثمار" للترويج للفرص الاستثمارية
وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًا مشتركًا، بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً الى ان قطاع الصناعة يعد أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الانتاجية وتقليل الواردات كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن أليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الاجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى اطار خريطة الاستثمار الصناعى واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتةً الى ان اللجنة ستتولى ايضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الاجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والاعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى واجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن توقيع هذا القرار يأتى فى اطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، مشيراً الى انه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم الا ان الاقتصاد المصرى يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصداً استثمارياً هاماً بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، وهو الامر الذى يؤكد اهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام وبما يسهم فى مواجهه التحديات التى تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
واوضح الوزير انه بموجب هذا القرار فان اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية خاصة ما يتعلق بزيادة الانتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالاضافة الى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية ، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الاعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ولفت نصار الى ان القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الاقل على ان يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ مايصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الاعمال على الوزيرين.
ونص القرار أيضا بأن تكون للجنة امانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى اعداد جدول اعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
