القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بنوك
"محسن عادل": تحديات كبيرة أمام الاقتصاديات الناشئة مع تراجع النمو
قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصادات الناشئة تواجه تحديا كبيرا ومع انخفاض أسعار صرف العملات في الدول الناشئة وارتفاع الفائدة الأميركية التي ساهمت في قوة الدولار، سيكون من الصعب على اقتصادات هذه الدول خدمة هذه الديون لأن الفائدة عليها سترتفع.
أضاف نائب رئيس البورصة، خلال كلمته في منتدى فعاليات مؤتمر الصيرفة الخضراء "الطريق إلى التنمية المستدامة"، أنه مع استمرار مخاطر تراجع النمو، تواجه بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تحديات كبيرة في جانب السياسات، منها ضيق الحيز المتاح للتحرك على صعيد السياسات، لا سيما في البلدان المصدرة للسلع الأولية لمواجهة الصدمات السلبية.
أوضح "عادل"، أن المشكلة لا تعد وليدة اللحظة، فقد شهدت الأسواق الناشئة أزمة سيولة في منتصف العقد الماضي، ولم تكن معضلة كبيرة بعد الركود الكبير لأن التحفيز النقدي الذي ضخه الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على التدفقات والسيولة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الحرب التجارية قد اندلعت فعلا والحروب التجارية السابقة أدت إلى اضطرابات اقتصادية عميقة، وعلى وجه الخصوص أدت التعريفات الجمركية الأمريكية مطلع ثلاثينيات القرن الماضي إلى اندلاع صراع تسبب في تراجع هائل للتجارة العالمية.
وتابع: "تشير إحدى الدراسات إلى تراجع التجارة العالمية بنسبة 66% في الفترة من عام 1929 إلى 1934، بينما انخفضت الصادرات والواردات الأمريكية من وإلى أوروبا بمقدار الثلثين فالامر يبدأ بالحمائية والانعزالية، ثم لا تُفقر جارك فحسب، بل تفقر نفسك أيضًا".
وأضاف أنه ما يأمله الجميع هو أن تكون هذه الأصوات والتحذيرات المتبادلة بداية سلسلة أخرى من المفاوضات، لكن القلق قائم خشية أن تتصاعد الخلافات ويصبح الفقر مصير الجميع.
وختم "عادل" أن الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التي استدعت إعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية، مما يستدعي للحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكافة قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التى تغطى كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة، وذلك لإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذة المحافظات، التى تمكنها من استغلال تلك المقومات والإمكانيات فى منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة وفى إطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة.
وشدد على أن تتضمن الاستراتيجية تشخيص للوضع الراهن للاستثمار بكل محافظة شاملا السيناريوهات المتوقعة للتنمية والرؤية الاستراتيجية وأهم ركائزها والمشروعات والخطة الاستثمارية للمحافظة فى إطار منظورها التنموى طبقا للحدود الإدارية للمحافظة
وقال إن الاستراتيجية ستساهم في إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكاني بين الحيز المأهول والمشاركة في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات أقطابا للنمو تقوم علي استغلال الإمكانيات المتاحة لخلق ظهيرا عمرانيا له صفة الاستدامة.
وأضاف أن خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير تقوم علي استغلال الموارد المحلية لكل محافظة والاستفادة منها في خلق مجتمعات صغيرة ومنتشرة قائمة علي استغلال تلك الإمكانيات، ويستلزم ذلك حسن اختيار الأنشطة الملائمة للإمكانات بما لا يخالف الطبيعة البيئية الفريدة مع حسن إدارة الموارد المائية المتاحة وتوظيف الأنشطة الملائمة لها واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في النطاق الجغرافي للمنطقة دون إهدار.
