بنوك

أمين عام "المصارف العربية": برنامج الإصلاح الاقتصادى أعاد مصر إلى مسار النمو المستدام

الخميس 26 يوليه 2018 - 11:16 ص

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الصيرفة الخضراء "الطريق إلى التنمية المستدامة" والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الغردقة، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.

وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن معدلات النمو الاقتصادية تراجعت فى مصر بشكل كبير بعد ثورة يناير2011، حيث تراجع النمو "الحقيقي" من 5,1% عام 2010 إلى 1,8% عام 2011، بسبب التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات الأساسية كالصناعة، والبناء، والسياحة، وكذلك القطاع المالي.

أضاف "فتوح" أنه على الرغم من هذا التراجع الكبير في النمو الاقتصادي والركود، بقيت مستويات الأسعار مرتفعة بسبب الاختناقات في قنوات توزيع السلع في الأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت، كانت مستويات الاستثمار منخفضة بسبب حالة عدم اليقين التي واجهت المستثمرين بعد الثورة، مترافقة مع ضعف نمو الاقراض للقطاع الخاص.

وتابع: حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات هامة استهدفت تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس.

أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5,2% عام 2018، و5,5% عام 2019، مقارنة بـ 4,2% عام 2017 ، مشيراً إلى تراجع البطالة في مصر إلى 10,6 % في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ 1 سنوات، لافتاً إلى توقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة البطالة تدريجياً في مصر في السنوات الخمس المقبلة حتى تصل إلى نحو 7% عام 2022 .

أكد أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في رفع إحتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 44 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018، مقابل نحو 19 مليار دولار في أكتوبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

واشار "فتوح" أن عامى 2017-2018 ، حملا تطورات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 نحو 7,25 مليار دولار مقابل 2,84 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بنسبة 155,3%.

واستطرد: عائدات قناة السويس، سجلت ارتفاعاً ملحوظا محققة أعلى إيراد سنوي مالي مقوما بالدولار بإجمالى إيرادات 5,6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018 مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 600 مليون دولار أي بنسبة 13% ، كما ارتفعت تحويلات المغتربين بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف، حيث بلغ إجمالي التحويلات بحسب البنك المركزي المصري نحو 21,9 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 .

وتستهدف السياسة المالية في مصر، خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الموازنة العامة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 3,3 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 .