أخبار مصر

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2021

الأربعاء 25 يوليه 2018 - 03:38 م

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017-2018، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير الى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الاولى منذ 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.

وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى 17-2018، قد ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

كما عرض وزير المالية موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021-2020.

وأوضح وزير المالية أن موازنة 2018-2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد قدره 5.8%.

كما أشار وزير المالية إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح اقرارها خلال الفترة القادمة، والتى تتضمن تعديل قانون انهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى.