القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
أسواق
"نصار" يبحث مع "جمعيات المستثمرين" سبل تطوير الصناعة المصرية
عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، حيث تناول اللقاء سُبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.
وقال وزير الصناعة، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأشار الوزير إلى حرص "الصناعة" على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب، وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأضاف نصار، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الإفريقية في المنتج المصرى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الإفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة إفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
ومن جانبه أشار محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محورى لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادى ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
ولفت "خميس"، إلى أهمية وضع المصنع المصرى على قدم المساواه مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث أن تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية اعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرا إلى أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأى حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وبدوره أشار الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد، إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستى للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلى.
وأكد محمد المرشدى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادى وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومى، لافتا إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وأشار المهندس سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق، والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، لافتا إلى ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.
ولفت الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعى لها وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعى، مشيرا إلى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافيسية.
وأوضح الدكتور صبحى نصر، عضو الاتحاد إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضى الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضى الصناعية.
ولفت على حمزة، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.
وأكد عبدالله الغزالى، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.
ولفت محمود الشندويلى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.
وأشار الدكتور محى الدين حافظ، عضو الاتحاد، إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضى الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.
ولفت معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد، إلى أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة إحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين.
