القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
صندوق النقد العربى يطلق تقرير "نافذة على طريق الإصلاح"
أصدر صندوق النقد العربى، تقرير "نافذة على طريق الإصلاح"، كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلدان العربية بما يسمح بعرض تجارب بعض الدول، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح، لدعم متخدى القرار العرب.
يستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء فى تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى المختلفة التى يجرى تطبيقها في مجالات بعينها من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسية.
وأكد صندوق النقد العربى، فى بيان له اليوم السبت، أن التقرير سيمثل إضافة جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة الدول العربية، بهدف المساهمة فى عملية صنع السياسات ودعم مسيرة البلدان العربية باتجاه تحقيق التقدم.
وقع اختيار موضوع "إصلاحات نظام الخدمة المدنية" ليكون محور اهتمام التقرير لعام 2018 نظراً لكون إصلاح نظام الخدمة المدنية يُعد واحداً من أهم عناصر إصلاحات المالية العامة في العديد من الدول على اختلاف مستويات تقدمها الاقتصادي.
تأتي أهمية إصلاحات نظم الخدمة المدنية على ضوء توسع هذه الأنظمة في بعض البلدان وما نتج عنه من ضغوطات على أوضاع الموازنات العامة نتيجة ارتفاع كلفة بند الأجور الحكومية إلى ما يشكل نحو 20% في المتوسط من إجمالي الإنفاق العام على مستوى العالم، فيما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 27% على مستوى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.
أشار التقرير إلى أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة وفي إطار يضمن الاستدامة المالية. لذلك تتطرق إصلاحات نظم الخدمة المدنية إلى عدد من الجوانب من بينها ترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المسائلة والشفافية، وتحسين معدلات الانتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المٌقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية.
أوضح التقرير تزايد الاهتمام بإصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول النامية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على خلفية التوسع المٌفرط في هذه النظم وتصاعد تكلفة الأجور الحكومية.
أشار التقرير إلى تعزز القناعات لدى متخذي القرار في الدول العربية بأهمية العمل على تبني نهج جديد لإصلاحات الخدمة المدنية يركز على ترشيد حجم هذا القطاع للوصول إلى أقل عدد ممكن من موظفي الحكومة الأكفاء القادرين على إحداث نقلة نوعية في مستوي الأداء الحكومي بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الحكومية.
ويستند التقرير إلى نتائج استبيان حول هذا الموضوع أعده صندوق النقد العربي وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في وزارات المالية وأجهزة الخدمة المدنية لرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال.
