القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
بورصة
"المالية" تدرس طرح الصكوك السيادية بأسواق المال العالمية
تعد وزارة المالية، حالياً دراسة تفصيلية لإصدار أول صك تمويل مصرى لطرحه فى أسواق المال العالمية، مع دراسة إمكانية تداوله فى السوق المصرية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنويع مصادر تمويل عجز موازنة العام المال الحالى 2018-2019 والمقدر بقيمة 438 مليار جنيه بنسبة 8,4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات في قانون سوق المال، في فبراير الماضي، شملت إمكانية طرح الشركات وليس الدولة للصكوك بجانب السندات، كما تضمنت العملية التنظيمية لإنشاء بورصة للسلع والعقود، الذي عاني السوق من عدم توجدها لفتره طويلة، وتكوين اتحاد ونقابه للعاملين بسوق المال.
ويتيح القانون أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك التى تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التى تنظمها وزارة المالية.
يذكر أن قانون الصكوك الذى صدر فى مايو 2013 لم يفعل بسبب وجود عوار فنى فى بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلى وهو قانون سوق المال ويتيح انشاء البورصات السلعية وينظم جميع الإجراءات الخاصة بها والمتعاملين وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.
يذكر أن قانون الصكوك الذى صدر فى مايو 2013 لم يفعل بسبب وجود عوار فنى فى بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلى وهو قانون سوق المال ويتيح انشاء البورصات السلعية وينظم جميع الإجراءات الخاصة بها والمتعاملين وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.
