بنوك

"المركزى"يطلق مبادرة لتسوية مديونيات 3500 شركة و337 ألف فرد متعثر

الأربعاء 27 يونيو 2018 - 04:14 م

أطلق البنك المركزى، اليوم الأربعاء، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31-12-2017 ، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

يأتى ذلك في إطار دور البنك المركزي والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية، ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى .

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وتقدم البنوك المشاركة عدد من التيسيرات في إطار هذه المبادرة والتى جاءت على النحو التالى:

− إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31-12-2017 نقداً في موعد غايته 31-12-2018.

− يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون.

− تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

− حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " I- Score" وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

و تسري هذه المبادرة حتي 31-12-2018.

ويبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.

وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات .