القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
ستاندرد أند بورز تبقي تصنيف الدين الأمريكى بمستوى AA+
أبقت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها "AA+" ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين.
وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على تصنيف "إيه إيه +" مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد، إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.
لكنها حذرت من أن "الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف".
وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين "لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب"، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضي.
وتوقعت ستاندارد أند بورز أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بحوالي 3% هذه السنة و2.5% العام المقبل بعد تسجيل 2.3% عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية.
لكنها لفتت إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية.
وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتماني الأعلى "AAA" نتيجة معارك داخل الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي، ما أوصل البلاد إلى شفير التعثر في السداد وإغلاق الإدارات.
وقالت الوكالة بهذا الصدد إنها تتوقع تسوية النقاشات حول الميزانية وسقف الدين في اللحظة الأخيرة كما هي الحال في السنوات الأخيرة.
وكتبت "إن الخلافات بين الأحزاب السياسية وداخل كل حزب أدت برأينا إلى تباطؤ في عملية وضع السياسات وحدت من قدرة الحكومة على وضع تشريعات بعيدة الأمد وخصوصا على صعيد السياسة الضريبية".
وتابعت "هذه العوامل إضافة إلى مستوى ديون الحكومة المرتفعة، يؤثر على التصنيف".
