بنوك

"المالية" : 1,9 مليار جنيه فائض أولى بموازنة "2017-2018"

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 02:42 م

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو - مايو 2017-2018، تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء والمؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأوضح وزير المالية، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهودًا لوزارة المالية في تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة الى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.

وأشار وزير المالية أن الفترة يوليو- مايو 2017-2018، قد شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف وزير المالية، أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو- مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017-2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو- مايو2017-2018، لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وأكد وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو 2017-2018، شهدت استمرارًا للتحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة.

وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالى والتي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف.

كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز، مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.