القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
"قابيل": 7 مليار جنيه قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية لتوفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة
وأشار قابيل، خلال لقائه مع وفد صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، لإعداد استراتيجية لتنمية القطاع وريادة الأعمال لزيادة مساهمته في الاقتصاد، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفر قروضاً بـ 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوه الوزير إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد، والوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يجري دراسته بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاقراره.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل، وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي، ويمنح الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات ويلزم الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لها، ويبسط الإجراءات والنفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
وأشار الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس صندوق النقد العربي للشئون الاقتصادية والفنية إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية، لافتاً لإمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة إن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة، خاصة وأن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر.
