القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
استثمار
"قابيل": زيادة مساهمة الصناعة بالدخل القومي إلى 21% في 2030
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية.
وأكد قابيل، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، اليوم السبت، بمعهد التخطيط القومي، أن الخطة الخمسية المقبلة للوزارة "2021-2025" تركز على زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة والابتكار والصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، مؤكدا أهمية التحول إلى الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التي تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية.
وأشار إلى الوزارة تطبق حاليا مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل، لافتاً إلى أنها تركز على مستهدف تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، بزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030.
وأكد أن هذه المستهدفات تتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% في 2030، ونمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، وإتاحة أراضي صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وتحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
وقال إن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولا سيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب.
ونوه إلى أن أولويات الصناعة المصرية هي التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج، مشيراً إلى ان إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية، الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، مواد البناء، الصناعات الهندسية .
وقال أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجارى بحوالي 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعي لمصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم خلال آخر 8 شهور
وأضاف أن الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى طرح 32 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية منذ 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة من 2005 حتى 2015، منوها إلنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية مثل، الروبيكي للجلود دمياط للأثاث، كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة، مان كاي للصناعات النسيجية بالسادات.
لافتاً إلى تطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبور سعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجاري العمل على إنشاء 13 مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4,4 ألف مصنع جاهز بتراخيصه .
