بنوك

اتحاد المصارف العربية ينظم ندوة حول الشمول المالى والتنمية المستدامة

الأحد 29 أبريل 2018 - 12:22 ص

نظم اتحاد المصارف العربية ندوة عن دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالى لطلبة الجامعات المصرية ، حيث قام بها الدكتور أحمد فؤاد خليل محاضر الاتحاد ونائب اول المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر .

وتناول خليل خلال الندوة أهمية الشمول المالى كبُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة ، أثره في تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى ، مستعرضاً الدور الايجابى الذى تقدمه الدولة في دعم وتهيئة البيئة المواتية لدعم التحول للمجتمع غير النقدى وتطوير نظم المدفوعات وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات ،

وأشار ايضا دور البنك المركزى المصرى والبنوك في تعزيز الشمول المالى بمصر خلال السنوات الماضية التي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في زيادة نسبة البالغين الذى يمتلكون حسابات مصرفية والتي بلغت نسبة 33% وفقاً لإحصاءات البنك الدولى عن عام 2017 ، كما أضاف أنه مازال هناك نحو 1,7 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية ، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 69% مقابل 62% عام 2014 وذلك وفقاً للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية .

واوضح خلال الندوة مفهوم التكنولوجيا المالية FinTech وأهميتها في تعزيز الشمول المالى من خلال استغلال لتطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ساهمت في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية ، ونوه عن أهمية دعم التحول الرقمى في مواجهة المنافسة المتنامية من خلال شركات التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل يفرض ضرورة التحول وتوسع البنوك غى تقديم وإتاحة المنتجات والخدمات من خلال الحلول المالية الرقمية

وأكد في نهاية محاضرته أنه مازال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تعزيز الشمول المالى من خلال التكنولوجيا المالية ، وطالب الحضور بأهمية متابعة التطورات العالمية والمحلية فى هذا المجال لتعزيز التثقيف المالى بما يساهم في تعزيز الشمول المالى وتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية ، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى .