بورصة

"عمران": خطة للوصول برأس المال السوقي لـ 3 تريليون جنيه في 2022

الأحد 01 أبريل 2018 - 07:38 م

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

وقال عمران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية "2022/2018" إن الاستراتيجية تستهدف أيضا الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، ورفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا.

ونوه لبرنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة سواء بشكل مباشر أو لبعض الجهات المملوكة لها، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الاجراءات والإسراع في إتمام الموافقات المتعلقة بإصدارات الأسهم ومنح التراخيص للشركات.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتركز استراتيجية تطوير الأسواق المالية، على تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا وإتاحة الخدمات إلكترونيا، وإنشاء بورصة للعقود الآجلة وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها فور موافقة البرلمان، معتبرا أن وجودها سيعمل على زيادة فرص مراقبة الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية وتحقيق استقرار السوق.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا تعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار لتفعيل دورها في جذب الاستثمارات إلى المشروعات المختلفة وتحقيق افضل حماية للمتعاملين، وإعادة النظر في صندوق حماية المستثمر وقواعد عمله ومساهمته ومد الحماية لمجالات أخرى ضد مخاطر الشركات المقيد لها أوراق مالية أو غيرها.

وقال عمران إن الاستراتيجية تتضمن أيضا خطة لتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق رأس المال في ضوء ما تشهده السوق من تطوير واستحداث لأنشطة جديدة تباشرها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وما تبعه من استحداث وظائف بما يحقق الكفاءة والمهنية في العمل.