القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
استثمار
مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في مجال المواصفات والمقاييس
اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية، اليوم السبت، برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي .
وأشار قابيل إلى أن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، واتفقا على تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
واتفق أيضا على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على ان تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصري وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.
واتفق أيضا على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، خلال المرحلة المقبلة، وعرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية تفويض في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية النتائج الإيجابية التى توصلت لها اللجنة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات .
