القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
استثمار
طارق قابيل يفتتح المؤتمر السنوى الأول للمناطق الصناعية المستدامة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.
وقال قابيل، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول للمناطق الصناعية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
ونوه إلى أن المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018، يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بور سعيد للتنمية، بمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وشدد على أن التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام كافة دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
وأوضح أن مصر بدأت مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد والركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية والمحرك الرئيسي لتحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي.
وقال سيباستيان ليش المستشار الاقتصادي بالسفارة الألمانية إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين، في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والفني والصحة والبنية التحتية، خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة في هذه المجالات ، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات البيئة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن بلاده تدعم عدد كبير من البرامج التنموية في مصر بإجمالي تمويل يصل إلى 200 مليون يورو ، لافتا إلى أن مشروعات المناطق الصناعية المستدامة تسهم بصورة مباشرة في الحفاظ على البيئة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وأضاف كريم سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية أن الشركة طورت خلال الفترة الماضية 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، مشيرا إلى انه تم تخصيص 95% من هذه الأراضي كما تم تشغيل 75% من المشروعات المقامة عليها.
وقال إن استثمارات الشركة تعد جزءا من مشروع تطوير محور قناة السويس، لافتا إلى أن الشركة كمطور صناعي تهتم بالنواحي البشرية والصناعية والتنموية.
وأشار إلى أن الشركة تخدم حاليا 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت السوق المصري خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن الشركة تستهدف التوسع في مجال التدريب خاصة في محافظات الصعيد ومنطقة شرق بور سعيد، حيث قامت الشركة بتدريب 5 آلاف شخص خلال 5 سنوات من خلال اكاديمية "Nass" التابعة للشركة.
