القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14,5% خلال 2017
أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التقرير السنوي 2017 تحت عنوان "الاستثمار في التنمية"، والذي يرصد إنجازات الوزارة خلال العام الماضي.
ونشرت الوزارة التقرير، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، حيث أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة قامت بإقرار استراتيجية متكاملة وطموحة لتسرع وتيرة التنمية وتستجيب للآمال والتطلعات الوطنية.
وأكدت أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجا شاملا ومترابطا، وأن الموارد الحكومية لا تكفي وحدها لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم اولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق التعرف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسات واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار.
وأوضحت أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية على المستوى القومى.
ما يعد أمرا أساسيا لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات، ويبلغ حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار، مشيرة إلى تحقيق نتائج ملموسة في تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 – 2017.
حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29%، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14,5%، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26%، كما شهدت هذه السبنة زيادة في فرص العمل بواقع 10%.
وتصدرت محافظات الوجه القبلي في الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43%، يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27%، ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 21%، ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9%، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2017 تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، نظرا للأدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائي، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاه الشعب.
واعتمد هيكل تنظيمي جديد للوزارة لتحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثماري يدعم النمو الشامل، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال.
وذكر التقرير أن أهم إنجازات الوزارة إصدار قانون الاستثمار والذى يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات.
ونوه التقرير إلى ما تم من إصلاحات إدارية، وما أصدر من أحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهي الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامج فريد لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم المساهمة فى دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، لـ 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم بناء القدرات والتطوير المؤسسي لموظفي القطاع العام، والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية.
وعملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجا حيث ساهم ذلك في جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان.
وساهم أيضا في توفير حوافز خاصة تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجا والمشاريع كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومنحت تسهيلات لإنشاء مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة في استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها في بيئة الاعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.
وأوضح التقرير أن الوزارة خصصت 1,8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعا في مجالي التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائي والعليم العالي والبحث والتدريب الفني، وخصصت 245 مليون دولار لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وخصصت أيضا 614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافي والسياحة، و304 مليون دولار لتمويل 17 مشروعا في مجال حماية البيئة و4,3 مليار دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضاري وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض التقرير أبرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولي والتي تمثلت في قفز مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270,8 مليار جنيه فى 2016 - 2017، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 7,9 مليار دولار.
ونوه أيضا لإنشاء 3 مناطق حرة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء، ومنطقة تكنولوجية فى الاسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية في مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال.
وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الاعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر، وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة في 27 محافظة من خلال مبادرة "فكرتك شركتك"، وإنجاز 16 مشروعا إنمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.
