القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
أسواق
"الجارحي" يعلن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا
اعلن عمرو الجارحي وزير المالية الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب، ما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة.
وأكد الجارحي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو التيسير قدر الإمكان للممولين، حيث توفر المنظومة الجديدة الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار الكترونيا.
وقال إن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا إجراء اختياري حاليا لممولي شركات الأموال، لافتا إلى أن هذا يعد تطورا كبيرا، إلي جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي.
واستعرض الوزير باقي التسهيلات المتمثلة في التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيا، مؤكدا أن الهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات.
وأكد أنها تستهدف أيضا تحسين مناخ ممارسة الأعمال وهو ما كان له صدى إيجابي بإشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ونوه وزير المالية إلى أنه لمزيد من التيسير علي ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء علي إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة "83" والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين.
حيث تكون المرحلة الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانونى وهو 31 مارس للافراد و30 إبريل للشركات ، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد للإقرار الأساسي.
ونص العديل المقترح أيضا على ألا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة، لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وأضاف أن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية.
وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة.
يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة.
وهو ما يؤدي لزيادة العبء الضريبي على الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة علي حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة.
وقال إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبه الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه.
