بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "بيتي" لتمويل مشروعات الشباب

شهد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومحمد بدران العضو المنتدب لشركة بيتي، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر و"بيتي"، وذلك لتمويل شراء سيارة نصف نقل بصندوق ثلاجة وذلك للشباب المتعاقدين مع الشركة للعمل معها كموزعين لمنتجاتها، وقع البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية لشركة "بيتى".

ويتيح البروتوكول تمويل بنك مصر لشراء سيارات نصف النقل -طبقا للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل الشركة - للشباب المتعاقدين مع شركة "بيتي" للعمل معها  كموزعين لمنتجاتها، وذلك في اطار برنامج "الكسيب" الذى أطلقته الشركة منذ عدة أشهر للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب عن طريق شراء المشتركين لسيارات النقل المخصصة لنقل وتوزيع منتجات الشركة بعد تدريبهم واسناد مناطق مدروسة لضمان نجاحهم بالاضافة إلي المساهمة في نصف قيمة القسط الشهرى، ويستهدف البروتوكول تمويل نحو 400 شاب خلال عام 2018 . 

وتمول السيارات وفقا للشروط والمحددات الخاصة بمنح القروض الصغيرة تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة عائد 5%، وذلك في اطار تقديم البنك لمنتجات تمويلية متميزة تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة تشمل كافة الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات، كما يقوم البنك بتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة وذلك للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري، من خلال توفير المتطلبات التمويلية التي تناسب كافة الاحتياجات التمويلية. 

يذكر أن بنك مصر حقق خلال 6 أشهر نسبة نمو في حجم تمويل المشاريع تصل إلى 80 % بنحو 5 مليارات جنيه عن الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر الماضي، ويشارك البنك مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج "مشروعك"، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وقد استحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالي القروض المحققة في البرنامج.

 

ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في المبادرات الجديدة والفاعلة والبروتوكولات التي من شأنها المساعدة في التنمية المجتمعية؛ لدعم الشباب ومساعدتهم لبدء أنشطة إنتاجية وتنموية بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي، وذلك لمحاربة البطالة من خلال خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلى لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على رفاهية المجتمع.