مجلس النواب يوافق على قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك وذلك من حيث المبدأ.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت مشروع القانون، الصادر اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق مثل التجارة الإليكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق بعقوبات الحبس والغرامة.

وألزم مشروع القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع للحد من الإِعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا.

وأعطى مشروع القانون لجهاز حماية المستهلك الحق فى وقف بث أي إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبات على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار رسمي قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها.

وألزم مشروع القانون المنتج باستبدال أية سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك بعد زيادة الشكاوى وبخاصة من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.

وأوجب على مراكز الصيانة إبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي ستجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، مع حصول المستهلك على فاتورة تفصيلية بالتكاليف وتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية من أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تمنع حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها مما يؤدى إلى تعطيش السوق وبالتالي ارتفاع أسعارها، مع إلزام ترخيص الجهاز للإعلان عن المسابقات