وسام فتوح: 13,6 مليار دولار حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية خلال 2016

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن العالم يشهد عملية انتقال متسارع من ما يُسمى بالاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفّرة. 

وأشار، خلال ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"  اليوم الخميس إن مجلس الاستقرار المالي (FSB) عرف التكنولوجيا المالية بأنها "الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات، أو منتجات جديدة، ذات تأثير ماديّ على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية".

وأكد ازدياد استخدام مصطلح الـ FinTech بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات، وبالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونِسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية، ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر أغسطس الماضي، فإن أحد مقاييس النمو الذي يمكن استخدامه لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية. 

وأظهر تقرير صادر عن KPMG أنه خلال العام 2016، بلغ الاستثمار في شركات الـ FinTech حول العالم 13,6 مليار دولار، كما أشار تقرير صادر عنKInternational Organization of Securities Commissions ، أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم  لغاية شهر نوفمبر 2016 قد زاد عن 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة.

ونوه إلى أن المصارف تبح اليوم عن طرق الاستفادة من اعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات، ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر "سلاسل القيم" (Value chain) بأكملها، لكن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحدياً للمصارف، وخاصة تلك التي لديها "ثقافة ابتكارية ضعيفة". 

أما بالنسبة إلى المصارف العالمية الكبيرة فهي تستخدم عدداً كبيراً من المقاربات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، وهي تأمل في خفض تكاليفها على المدى الطويل، مع الحفاظ على حصتها السوقية وذلك عبر تقديم منتجات مصرفية مبتكرة لعملائها، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية Fintech وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. 

ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

واستعرض فتوح الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية Fintech وهي، تعزيز الشمول المالي، فقد عزز التمويل الرقمي (Digital finance) إمكانية حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد، وتوفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر مُلاءمة للعملاء، حيث تساهم إبتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات وكذلك في تخفيض تكاليفها. وعلى سبيل المثال، ففي خدمات تحويل الأموال عبر الحدود، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل.

كما أصبح لها تأثير إيجابي محتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة، حيث أن دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم  (Fragment) لسوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة "تخفيف مخاطر النظام المصرفي  - Systemic Risk"، كما تعزز التكنولوجيا الرقابية (RegTech)

لتحسين عمليات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، ومن الملاحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الـ Regtech يمكن أن يخلق فرصاً عبر ما يسمى الذكاء الإصطناعي – Artificial Intelligence .

وأكد أن التكنولوجيا المالية تساعد على أتمتة التقارير التنظيمية ومتطلبات الامتثال، فضلاً عن تسهيل المزيد من التعاون بين القطاعات المصرفية وبين الدول لتعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن السير في الابتكار على حساب سلامة ومتانة المصارف، وكذلك على حساب حماية المستهلك، لذلك يجب على الرقابة على العمليات المصرفية والأجهزة الرقابية تطوير آليات الرقابة لتتماشى مع التطوّر الحاصل في العمليات المصرفية الإلكترونية، وما ينشأ عنها من مخاطر.

واستعرض فتوح مخاطر التكنولوجاي المالية وهي، مخاطر استراتيجية حيث قد يؤثر توسع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة، سلباً على ربحية المصارف، وقد تخسر المؤسسات المالية القائمة جزءاً كبيراً من حصتها السوقية أو أرباحها إذا كان الداخلون الجدد قادرين على استخدام الابتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة، وعلى تقديم خدمات بتكلفة أقل، وتلبي حاجات العملاء بشكل أفضل، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن  ما بين 10-40% من الايرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، هي معرضة لخطر الزوال على مدى السنوات العشر القادمة. 

ونوه لوجود مخاطر تشغيلية أعلى ذات بعد نظاميSystemic dimension على مستوى النظام المصرفي، مثل مخاطر شركات التكنولوجيا، حيث قد يؤدي تطور التكنولوجيا المالية Fintech إلى زيادة الترابط بين اللاعبين في السوق أي المصارف وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها وتشابك البنية التحتية للسوق، ما قد يؤدي إلى تحويل أزمة تكنولوجيا معلومات إلى أزمة نظامية في القطاع المصرفي، لا سيما عندما تتركز الخدمات في عدد قليل من الشركات المسيطرة. 

كما أن هناك مخاطر تشغيلية أعلى دون بعد نظاميIdiosyncratic dimension على مستوى المصرف، حيث قد يزيد انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصرف، كما قد لا تكون نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية القديمة قابلة للتكيف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ مثل إدارة التغيير غير كافية.وعلى هذا النحو، تستخدم المصارف أعداداً أكبر من الأطراف الثالثة Third parties، إما عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية Outsourcing أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا، مما قد يزيد من التعقيد ويقلل من شفافية العمليات، وقد يؤدي هذا الاستخدام المتزايد للأطراف الثالثة إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية ومخاطر غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وحماية العملاء. وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا كانت المصارف أقل كفاءة في تطبيق المعايير والضوابط المطلوبة لإدارة تلك المخاطر، أو عندما لا تخضع شركات التكنولوجيا للمعايير الأمنية الصارمة نفسها. 

وتزداد كذلك الصعوبات في تلبية متطلبات الامتثال وخاصة المتعلقة بالتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث سوف تحتاج المصارف إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية، فإذا قام العميل بتسديد الدفعات باستخدام بطاقة مصرفية أو حساب مصرفي، فإن المصرف يتحمل إلى حدّ ما مسؤولية عن مصادقة العميل، كما قد يكون مسؤولاً عن تغطية المعاملات الاحتيالية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الاعتماد على التكنولوجيا وتوزيع المنتج أو الخدمة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية إلى شفافية أقل بشأن كيفية تنفيذ المعاملات وحول من يتحمل مسؤوليات الامتثال. 

ونوه فتوح أيضا للمخاطر السيبرانية، حيث من المرجح أن ترتفع مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، إذ يمكن للتكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة أن تزيد المخاطر السيبرانية إذا لم تواكبها ضوابط هذا التغيير، ومن شأن الاعتماد بشكل أكبر على أنظمة مثل الـ Application programming interface والـ Cloud computingوالتکنولوجيات الجديدة الأخرى التي تسهل زيادة الترابط، جعل النظام المصرفي أکثر عرضة للتهديدات السيبرانية، ويعرض کميات کبيرة من البيانات الحساسة للانتهاكات المحتملة. ويؤكد ذلك على ضرورة قيام المصارف وشركات التكنولوجيا والجهات الرقابية بتعزيز الدعوة إلى وجود إدارة ومراقبة فعالة للمخاطر السيبرانية.

وطالب البنوك بالاستفادة من كافة وسائل التكنولوجيا المالية مع زيادة الاهتمام برفع كفاءة الجانب التأميني ضد كافة أنواع المخاطر التي قد تتهدد مختلف أنواع المعاملات.