القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وينص التعديل، الذي أقره المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، علي الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة 60 يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي.
وتكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.
