«قدري» السياسة المالية للدولة تهدف لزيادة معدلات التشغيل

وأضاف قدري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء  إن العناصر الأساسية التي تركز عليها الوزارة في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذي يخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى نحو 5ر10% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي الجاري، فضلًا عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزا في حدود 1ر12% من الناتج المحلي متضمنًا بعض الإجراءات الاقتصادية ودون توقع لمنح كبيرة.

وقال إن الوزارة تستهدف خفض 85 -80 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017 /2018 مقابل 4ر92% في الوقت الراهن.

وأضاف أن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى كتنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.

وأشار إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلًا، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي.

وأكد قدري على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أيا من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقا لبرنامج عمل الحكومة.

وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد سيتطلب تأمين التمويل المستدام لتنفيذ البرامج الاجتماعية ذاتيا وعدم اللجوء الى طرق الاستدانة.