"القوى العاملة": مبادرة لدمج العمالة غير المنتظمة بالقطاع الرسمي

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، وحمايتها من الاستغلال بجميع صوره.

وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بالوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، وعمر حسين رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، على ضرورة إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة الأنشطة لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.

وشدد "سعفان" على أن تبني الوزارة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، وتفعيل ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي.

وناقش الاجتماع السبل الممكنة لتحفيز العمالة غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والحصول على تراخيص، ووضع آلية لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، فضلًا عن المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، وكيفية مواجهتها.