"قابيل" يستعرض جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي بباريس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا يعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية، نحو اقتصاد يعتمد بالأساس على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي "ميداف"، بمشاركة عددٍ كبيرٍ من كبرى الشركات والبنوك الفرنسية، واتحاد البنوك العربية الفرنسية.

وأضاف قابيل أن قرار تحرير سعر الصرف كان بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، لافتا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية ورفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وإصدار قانون الاستثمار الجديد وعدد من القوانين الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًّا وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية لتسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات والتي تمثل نحو 80% من هيكل الصناعة المصرية.