القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
استثمار
"التعاون الدولي": صعود مصر 15 مركزا في التنافسية العالمية
صعدت مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية، وفق ما أعلنته الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، خلال كلمتها أمام اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط للاستثمار المقام في فرنسا.
وقالت نصر، "إن مصر بدأت فى جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة لتحسين ترتيبها فى تقرير التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى".
وأوضحت الوزيرة، أن مصر باتت قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة في حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وأنها جاءت من أفضل 50 دولة في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين، وتقدمت 74 مركزًا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد، وهو التحسن الأعلى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت نصر، أن ترتيب مصر فى الأسواق المالية تحسن مع التزمها بدعم القطاع الخاص، والحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
ولفتت إلى أن تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وإتاحة أدوات مالية جديدة، وإنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ساهم في تحسن ترتيب مصر فى تطور سوق المال 34 مركز.
وألمحت الوزيرة، بأن ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات حسّن ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركز، كما ارتفع ترتيبها فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وفي مؤشر كفاءة أسواق السلع 22 مركز.
وذكرت نصر، أن تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ساهم فى زيادة ترتيبها فى المؤشر الفرعى لخسائر الأعمال الناجمة عن الجريمة والعنف 45 درجة، مؤكدة أن من الإجراءات التى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر، تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتى واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية المهيئة لبيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال، لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
والتقت سحر نصر، على هامش اجتماع المجموعة العربية للاستثمار، مع أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، وبحثا تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وألمحت الوزيرة، بأن ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات حسّن ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركز، كما ارتفع ترتيبها فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وفي مؤشر كفاءة أسواق السلع 22 مركز.
وذكرت نصر، أن تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ساهم فى زيادة ترتيبها فى المؤشر الفرعى لخسائر الأعمال الناجمة عن الجريمة والعنف 45 درجة، مؤكدة أن من الإجراءات التى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر، تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتى واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية المهيئة لبيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال، لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
والتقت سحر نصر، على هامش اجتماع المجموعة العربية للاستثمار، مع أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، وبحثا تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
