وزير النقل: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية ليست خصخصة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة اليوم على تعديل القانون ١٥٢ الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين، مما يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها ١٥ عامًا، وهو ما اعتبره المهندس هشام عرفات، وزير النقل بأنه ليس من ممارسات الخصخصة.

وقال عرفات، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قدرة السكك الحديدية الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ 3,5 مليون راكب بسبب عدم التطوير منذ عام ١٩٥٦.

وأضاف عرفات أن الحكومة نجحت في نقل قاطرات حاويات من الميناء السخنة إلى ٦ أكتوبر وكذلك من ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية.

وتوعد وزير النقل بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من ممتلكات السكك الحديدية لحماية أمن وسلامة المواطن.

وأشار عرفات إلى خطة الحكومة لدعم وزارة النقل بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لشراء جرارات جديدة وصيانة الموجودة في إطار خطة التطوير، مؤكدًا أن تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية الذى وافقت الحكومة عليه من حيث المبدأ، خلال مؤتمر اليوم، يتيح مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية، ولكن هذا لا يعنى خصخصتها.