"السياحة" تتدخل لحل أزمة حجاج مجلس النواب

وأضاف "شعلان"، في بيان له اليوم، أن بعثة الوزارة  تلقت يوم الجمعة ٢٥ أغسطس الجاري شكوى من النائب حسن سيد خليل وآخرين من أعضاء مجلس النواب ضد إحدى شركات السياحة تفيد بتضررهم من سوء السكن وسوء التنظيم، وإخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم.

وأوضح أنه فور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة إلى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت البعثة وتم استدعاء صاحب الشركة والتحقيق معه، وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحا أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة إلى مقر إقامتهم  للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة، وأن اللجنة عاينت مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها، كما تم التشديد على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدار الساعة، وحل جميع مشاكلهم، وتعهد المندوب أمام اللجنة أيضا بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من وإلى الحرم.

ونوه شعلان بأن البعثة على اتصال مستمر مع الحجاج للتأكد من وفاء الشركة بتعهداتها لهم، كما تقوم بالمتابعة المستمرة مع الشركة المشكو في حقها حتى انتهاء الموسم وعودة الحجيج بسلامة الله.

من ناحيتها، قالت النائبة مي محمود إنه فور حدوث المشكلة تواصلت مع بعثة وزارة السياحة التي بذلت جهدا كبيرا وتدخلت للمساعدة في حلها سواء فيما يخص السكن أو المناسك، مؤكدة انها لا ُتحَمّل وزارة السياحة أية مسئولية فهي تعلم أن تأشيراتهم ليست تحت إشراف الوزارة.