القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
بالأرقام.. 5 وزراء يستعرضون برنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤتمر الشباب
شارك وزراء التضامن والتموين وقطاع الأعمال والتخطيط والمالية في جلسة "الإصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثاني أيام المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة الاسكندرية، حيث استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهم إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تم إنجازها مؤخرًا، حيث قالت إن الوزارة تهدف إلى تغطية أفقر 20% من المجتمع المصري، ومضاعفة عدد المستفيدين من الدعم النقدي، وأن يتم تطوير البرنامج الاجتماعي.
وأضافت "والي"أن الدعم النقدي حاليًا 18 مليار جنيه مصري، يستفيد منه 3.4 مليون أسرة، ويتم تسجيل الأسر التي ينطبق عليها الشروط يوميًا، منوهة عن أن الوزارة تعاملت مباشرة مع الفقر متعدد الأبعاد، وتم العمل على برنامج الحماية المتكاملة، الذي يعتمد على الدعم النقدي وتطوير العشوائيات، والدعم الصحي، والتمكين الاقتصادي والتشغيل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين المعاشات والخدمات بالقرى الفقيرة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، والذي يتحقق بصحة جيدة، وتعليم جيد، مؤكدة على أن فكرة شمول مظلة الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم إلى الأبد انتهت تمامًا، حيث إنها تشمل فقط ذوي الاحتياجات الخاصة، والمواطنين غير القادرين على العمل، أما من يتمتعون بالقدرة على العمل ومنعتهم الظروف الاقتصادية السيئة للقرى الخاصة بهم، يتم شمولهم بشكل مؤقت ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت "والي" ضرورة وجود شفافية كبيرة في مسألة الاستهداف، مشيرة إلى أنه كلما تقدمت الدول كلما امتدت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تقوم بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية رؤوس أموال الفقراء.
وأشارت والي أن الحكومة منحازة إلى الصعيد والفقراء، موضحة أن هناك الكثير من الفرص للعمل بانتظار الشباب ضمن برنامج "فرصة" الذي أطلقته الوزارة، مؤكدة أنه لأول مرة في مصر يتم تسجيل كل من يتقدم بطلب خدمة، وكل من يرى نفسه بحاجة إلى دعم، حيث تم توزيع 8 مليارات جنيه للمستفيدين.
وأوضحت وزيرة التضامن أن أفقر محافظات مصر هي التي تحصل علي النسبة الأكبر من الدعم، وان 52% يستحقون الدعم ممكن تقدموا بطلبات في محافظات الصعيد مقابل 31% في الوجه البحري، حيث إن محافظات الوجه البحري "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح" نسبة الفقر بها أقل وعدد سكانها أقل.
ولفتت "والي" إلى أنه تم تطوير قواعد البيانات وربطها بالرقم القومي، فضلًا عن استكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم بجميع أشكاله، مضيفة أن المكينة كانت من أهم إنجازات الوزارة ويتم الاعتماد عليها في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن قواعد البيانات تساعد على التحول من برنامج الحماية إلى برنامج التنمية المستدامة.
كما أكدت والي أن برنامج "فرصة" الذي أطلقته الوزارة يوفر فرص عمل لـ250 ألف شاب عاطلين عن العمل من ضمن الأسر، التي تم رفضها ضمن برامج الدعم النقدي، مضيفة أنه تم فحص 268 ألف تظلم للمواطنين الذين تم رفضهم في برنامج الدعم الاجتماعي.
وأضافت أنه تم توقيع مجموعة من البروتوكولات مع جمعيات أهلية والاستثمارية لتوفير فرص عمل لمن رفضهم برنامج الدعم، موضحة أن مليون و750 ألف أسرة يحصلون على الدعم النقدي.
وأكدت وزيرة التضامن أنه سيتم القضاء على مشاكل المياه والصرف الصحي لأسر تكافل وكرامة بنهاية 2018، مشيرة إلى أن 62% من سيدات برنامج "تكافل وكرامة" أميات، وأن الدولة مسئولة عن حماية فقرائها لكن الأسرة مسئولة عن حماية أبنائها، وسوف تخرج من الفقر من خلالها تنميتها وتعليمها.
وأشارت "والي" إلى أن مبادرة 2 كفاية تستهدف خفض معدل النمو السكاني، وأن كل طفل معاق في الأسرة له معاش منفصل، وهو معاش استحقاقي، وأن الوزارة تقدمت بقانون لحماية ذوي الإعاقة إلى البرلمان ونتمنى صدوره قريبًا.
ولفتت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة ستعمل على التوسع في البرنامج القومي للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية، وأنها تستهدف في إستراتيجية 2030 تحسين وتقوية برنامج "التغذية الدراسية"، منوهة بأن المعاشات زادت 72% منذ 2014 وحتى الآن.
ومن جانبه قال الدكتور على مصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي ما تتحمله الدولة لدعم بطاقات التموين ورغيف الخبز يصل لـ85 مليار جنيه، مقسمين إلى 38 مليار جنيه للتموين، 45 مليار للخبز، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حماية القيمة الشرائية للدعم النقدي الموجود ببطاقات التموين.
وأشار "مصيلحي"، إلى أن المستفيدين من الدعم حتى الآن نحو 19 مليون مواطن، موضحا أنه وصل نحو 23 مليون مستند إلى وزارة الإنتاج الحربي من أجل تحديث البيانات التي تتولى عبء إدخال البيانات، مؤكدا أنه آخر الشهر الجاري سيكون قد تم الانتهاء منها.
وتابع: "لا نستيطع أن نقول أن الدعم يصل إلى مستحقيه جميعا حتى الآن بسبب قاعدة البيانات التي لم تنته بعد، مؤكدا أن العدالة ليست في المساواة بين المختلفين من الفئات ولكن في تقدير احتياجات كل مواطن، مؤكدا أن الوزارة تواجه عدة تحديات منها الانتهاء من قاعدة البيانات وضبط الأسعار في الأسواق، وضبط منظومة الكروت الذكية".
وأوضح مصيلحي أن منظومة الدعم تعتمد على الكفاءة والفاعلية من أجل ضبط الأرصدة وما يوزع على المواطنين، مُشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القرار الأخير الخاص بدعم بطاقات التموين.
وأضاف "مصيلحي"، أنه تم البدء في التحول من البطاقات الورقية إلى المميكنة مع ضبط المخزون، وأعقبها قرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في عام 2014 الذي يمثل تحولا تاريخيا.
وأشار وزير التموين، أنه حدث خطأ في توصيل الدعم إلى المواطنين عبر البدالين بدون وجود ضامن لوصوله، مُشيرًا إلى أنه مع تدارك الخطأ في الدعم النقدي ارتفعت قيمته من 15 جنيها إلى 50 جنيها بالتدريج، مُضيفا:"لو قيمنا بأسعار النهاردة الكمية التي يحصل عليها المواطن نجد أن الـ50 جنيها تجيب أكثر مما كان يأخذها سابقا". وتابع:"من يتحدث اليوم أن الدعم قل أو مبقاش يجيب حاجه لأ متأسف بقا.. النهارده يقدر يجيب أكتر مما يحصل عليه في السابق".
وأشار إلى أن أحد خطورة الدعم النقدي أن قيمة الفلوس المخصصة لم تكن تكفي لشراء بضاعة للمواطن سابقا، ولكن نسير بمعدل حماية حماية حقيقية الان، من خلال إصدار قرار 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد وما يزيد عن ذلك 25 جنيها، مؤكدا أنه بند مهم لمواجهة الزيادة السكانية، ومحفز لتخفيض أعداد المواليد، وأن الأسرة لا بد أن تتحمل جزءا من مسئولياتها".
في حين قال الدكتورة أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الوزارة تتمثل في مديونيات الشركات المتراكمة وخلل الهيكل التمويلي لهذه الشركات.
وأضاف "الشرقاوي"، أنه لا يجوز أن يحمل الشركات ما لا تطيق، موضحًا أن توزيع العمالة غير مناسب. وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه أصبح لدينا الآن أرباح أكثر من الخسائر وأجرينا إصلاحا هيكليا اعتمادًا علي 7 محاور، وأن الإصلاح الإداري والهيكلي لا يعتمد علي الموازنة العامة للدولة.
وأوضح "الشرقاوي" أن إيرادات محفظة شركات القطاع العام تعدت الـ80 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2017، وأنه تم تحقيق صافي ربح وصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي المنقضي، حيث شركات قطاع الأعمال نجحت في تحقيق طفرات في أرباحها، موضحًا أن التحسن ناتج عن زيادة معدلات الشركات الرابحة وانخفاض معدل خسارة الشركات الخاسرة. ونوه وزير قطاع الأعمال العام، عن أن عدد الشركات الرابحة وصل خلال 30 يونيو الماضي إلى أكثر من 70 بعدما كانت 46 شركة في عام.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى، شريف ديلاور، إن هناك تغييرا جوهريا فى كل أنماط الاستهلاك والاستثمارات نتيجة التكنولوجيات العجيبة، والثورة التكنولولجية الرابعة التى تغير من أنماط الانتاج، لافتًا إلى انه سوف يتم تغيير جزرى فى سوق العمل فى الفترة القادمة حيث ستندثر صناعات وتنشأ صناعات بديلة ومتطورة.
وأضاف ديلاور ، أن التغيير الذى يتم اليوم لا يقل فى رأى العالم عن التغيير الذى تم فى الثورة الصناعية الأولى، مؤكدًا أن مصر ستشهد عالمًا مختلفًا غير الذى نحياه خلال فترة من 10 إلى 20 عام، من خلال إنشاء مسارات تكنولوجيا جديدة لديها أبعاد ثلاثية، مشيرًا إلى أنه علينا أن نعد أنفسنا لأنماط اقتصادية جديدة مختلفة والتنمية. وأكد أن هناك ثلاث أنواع من الاقتصادات جديدة وعلينا أن ندركهم، وهم اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الدوار، والاقتصاد المشترك، لافتًا إلى أنه يوجد 80 مؤشر لدخول الاقتصاد المعرفى، ويجب أن نستخدمهم فى التعليم والتعلم المؤسسى.
واقترح على الشباب بالاشتراك مع مكتبة الاسكندرية أن يتابع تلك المؤشرات بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للنهوض بالتعليم فى مصر، مؤكدًا أن الصين والهند والمكسيك وضعت معايير لدخول الاقتصاد المعرفى تتابعها كل 3 أشهر.
في حين قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد إن أسهل شئ على أي مسئول سياسي أن لا يأخذ إجراءات اصلاحية وترك الوضع كما هو عليه لأن كل اصلاح له تكلفة، مُشيره إلى أن ما وصلت إليه مصر الآن هو نتيجة التأجيل، وأنه كان يوجد احتياطي لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات، ونتيجة اختلال الهيكل الانتاجي أصبحنا دولة مستورة لاحتياجتنا المحلية الصناعية والغذائية.
وأضافت "السعيد"، أن ارتفاع فاتورة الاستيراد تسبب في تراكم عجز الميزان التجاري، الذي وصل عام 2015/2016 40 مليار دولار، نتيجة دعم الواردات بسعر صرف غير حقيقي متحيز ضد الصناعة الوطنية، مُشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول قبل الاصلاح الاقتصادي كان 3.4 معدل نمو وحدث انخفاض نتيجة لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية.
وتابعت، أننا لدينا اقتصاد متنوع وهو هبه ولدينا كل المقومات لنصبح دولة من الدول القوية، ولا نعتمد على مورد واحد ولكن موارد متنوعة، مُشيرًا إلى أن الزراعة والصناعة هم قدم الدولة التي تقف عليهم، مُشيره إلى أنه نتيجة انخفاض معدل النمو سالب ولا يوجد نسبة تصدير نتيجة وجود 70% من تصديرنا مكون أجنبي، الاستيراد يعتمد على وجود رصيد من الاحتياطي النقدي حتى يمكننا الاستغناء بالمنتج المحلية.
كما قال عمر الجارحي، وزير المالية، إننا نستخدم كلمة إصلاح إقتصادي منذ 30 عاما، حيث أنه لفترات طويلة نحن نقوم بخطوات إصلاح إقتصادي غير مكتمل، مرة نتأخر في إتخاذ الإجراءات السليمة، وأخرى لا نتعامل مع ملفات شديدة الاهمية، وتأثيراتها السلبية تكون كبيرة جدًا.
وأضاف "الجارحي، أننا منذ عام 1998، وحتي 2003، صممنا الدفاع عن قيمة الجنيه المصري عند 3.40، وفي تلك الفترة خسرنا الإحتياطي النقدي ودخلنا علي أرصدة أخرى، وغيرها من المحاولات.
وتابع: أن المشكله هنا لا تمكن في فقد الإحتياطي النقدي، لكن نضعف المنظومة المحيطة حولها، ونؤثر علي تنافسيتنا، وقواعدنا الإنتاجية، والصناعة، ما أدي إلي أن حجم الصناعة والتصدير في مصر لا يتعدى 20 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أنه إذا نظرنا إلي دول أخري في نفس تركيبتنا، فإن هذه الدول يصل حجم التصدير لديها 200 مليون دولار، حيث انهم يتعاملوا مع الموضوعات بشكل سريع، مشيرًا إلي انه تم ترك ملف الطاقة في عامين 2002 و 2003، دون تعامل جاد في الشكل الذي يسمح بتحقيق وفورات، دون التفريق بين ما يستحق الدعم والذي لا يستحق.
وأشار "الجارحي" إلى أنه كان لدينا دعم سنوي في الطاقة 150 مليار جنيه، موضحًا أننا كل يوم نقوم بتقديم دعم فيما يقترب من 500 مليون جنيه في دعم غير سليم وغير كفء، ما أدى إلى وقوع ضغط كبير على قطاعي البترول والكهرباء، ومديونيات للشركات بمبالغ كبيرة.
