القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
قابيل: القاهرة تستضيف الاجتماع الثالث للجنة رفع القدرات الإنتاجية المصرية الصينية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القاهرة ستستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة الاجتماع الثالث للجنة المصرية الصينية المشتركة لرفع القدرات الإنتاجية على مستوى الخبراء بهدف مراجعة موقف المشروعات ذات الأولوية والتي يبلغ عددها 18 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والصناعة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصينى والتي تناولت موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذى عقد بالعاصمة الصينية ببكين شهر يوليو الماضى.
وقال الوزير إن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى وهو ما سهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 150 مليار دولار في الدول المطلة على الطريق.
وفى هذا الأطار أشار قابيل إلى أهمية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتي تم تحديدها حيث تم تنفيذ بعض من هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بينما هناك عدد من المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سيسهم في علاج الخلل الحالي في الميزان التجارى بين البلدين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية سريعة لمتابعة تنفيذ المشروعات بين وزارة التجارة المصرية ولجنة الإصلاح والتنمية الصينية بهدف تذليل كافة العقبات امام بدء تنفيذ هذه المشروعات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ظل دعم كل من الرئيس السيسى والرئيس شى جين بينج للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من جانبه قال نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصينى إن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية والصديقة للصين في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لافتا إلى أن موقع مصر الفريد يجعلها احد الركائز الأساسية في مبادرة الحزام والطريق وهو ما سيسهم في تنمية وتعزيز أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس تمثل أحد 10 مناطق صناعية صينية بالقارة الافريقية، مؤكدا أنها تعد الأفضل بين جميع المناطق لموقعها الجغرافى المتميز وكذا لتوافر آليات النفاذ الى العديد من الأسواق في مختلف دول العالم من خلال منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية.
