القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
تراجع أسعار المنازل في بريطانيا للمرة الأولى منذ عام 2012
أعلن بنك هاليفاكس الإسكتلندي أن أسعار المنازل في بريطانيا "تواجه ركودا"، وتراجعت بالفعل خلال الربع المالي المنصرم.
وتراجعت أسعار المنازل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أبريل الماضي بنسبة 0.2 في المئة، وهو أول تراجع ربع سنوي منذ نوفمبر عام 2012.
وقال بنك هاليفاكس إن الأسعار تراجعت في الشهر الماضي وحده بنسبة 0.1 في المئة.
ورغم ذلك، فإنه خلال العام السابق حتى أبريل، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8 في المئة، بنفس القدر الذي شهده شهر مارس.
وبهذا يصبح متوسط سعر المنزل أو الشقة السكنية في بريطانيا 219 ألف و649 جنيها أسترلينيا.
ويقول مارتن إيليس، مصرفي متخصص في قطاع الإسكان ببنك هاليفاكس، إن أحد أسباب تراجع الأسعار هو أن أسعار العقارات أصبحت مرتفعة للغاية بالنسبة للكثير من الأشخاص.
وأضاف: "يبدو أن الطلب على المنازل قد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تراجع القدرة على الشراء، والتي جاءت نتيجة لفترة شهدت زيادة سريعة ومستمرة في أسعار المنازل، ما بين عامي 2014 و2016".
وخلال الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة "نيشن وايد" المعنية بالإسكان إن أسعار المنازل في بريطانيا زادت بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل معدل لها خلال أربع سنوات.
كما أعلن بنك انجلترا أن طلبات قروض الرهن العقاري التي حصلت على الموافقة انخفضت خلال شهرين متتاليين.
ويقول صمويل تومبس، من مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن أرقام بنك هاليفاكس تعد دليلا إضافيا على أن تراجع الأجور الحقيقية قد كبح من زيادة أسعار المنازل، التي قد تنتج عن انخفاض معدلات قروض الرهن العقاري الموجهة للاستثمار في البناء.
وأضاف: "من المرجح أن تُعزَز أسعار المنازل بسبب نقص المعروض، الذي يرجع لارتفاع تكلفة الانتقال بالنسبة لأصحاب المنازل الحاليين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة بين بنوك الإقراض سوف تستمر، في ظل انخفاض معدلات الرهن العقاري، ما سيزيد من حجم القروض التي يمكن لبعض الأسر تحمل نفقاتها".
لكن الخبير الاقتصادي يرى في الوقت ذاته أن قاعدة "نسبة القرض إلى الدخل"، التي أقرها بنك انجلترا عام 2014، ستحد من زيادة حجم القروض العقارية إلى مستويات كبيرة.
ووفقا لتلك القاعدة، فإن البنوك وجمعيات البناء لا يمكنها أن تقرض أكثر من 15 في المئة من قروضها العقارية للمقترضين الأكثر عرضة للمخاطر.
ويُعرف المقترضون الأكثر عرضة للمخاطر بأنهم الأشخاص الذين يقترضون ما يعادل أكثر من 4.5 أمثال دخلهم السنوي.
ويقول هوارد أرتشر، من شركة "آي إتش إس ماركت" للأبحاث الاقتصادية: "أعتقد أن التراجع الواضح في البيانات المالية للمستهلكين يرجح أن يزيد حذرهم في اتخاذ قرارات رئيسية بالإنفاق. كما أن المعدلات المرتفعة لأسعار المنازل مقارنة بالدخول ستنعكس سلبا على نشاط سوق الإسكان، وعلى أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة".
