القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"الرقابة المالية" تشارك في مناقشة أول مشروع قانون للامتياز التجاري
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تنظيم الامتياز التجاري أو "الفرانشايز" في مصر لحماية أطرافه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من تجارب ناجحة فى مجال المنتجات والخدمات بالعديد من القطاعات فى إتاحة فرص للشركات الناشئة لتبدأ بداية قوية.
وأشار فى الجلسة النقاشية التى نظمها "المجلس الوطنى المصرى للتنافسية" بالإشتراك مع مبادرة "إرادة" إلى أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم الامتياز التجاري "الفرانشايز" في مصر وبحضور عدد كبير من الخبراء وممثلي الوزارات المعنية إلى أن مشروع القانون يجب أن يحدد الإطار العام للتنظيم وأن يترك التفصيلات للشروط التعقادية بين الطرفين.
وشدد على أهمية تحديد ما إذا كان القانون سيتيح حق العمل فى ظله اختياريا للطرفين للاستفادة مما يقدمه من مزايا ويسبغه من حماية أم أنه سيكون ملزماً لكافة التعاقدات فى الدولة التي تعد امتياز تجاري في حال توافر بها العناصر التى يحددها القانون.
وأوضح شريف سامي أن هناك الكثيرمن أدوات التمويل التى تشرف عليها الهيئة وتناسب الشركات المستفيدة من نظام الامتياز التجاري، مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقاري وحتى التمويل متناهي الصغر.
فالمشروعات المقامة بنظام الفرنشايز تجذب مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعه وتعزز من ثقتها فيها نظراً للارتفاع النسبى لفرص نجاح هذه المشروعات في ضوء اعتمادها على علامة تجارية محلية ناجحة أو عالمية والتزام المشروع بالعمل طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز من حيث نظم العالمة التجارية والتسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا ومراقبة الجودة.
كما دعى فى كلمته إلى التمييز بين الامتياز التجارى "الفرانشايز" الممنوح من شركات مصرية عن الممنوح من شركات أجنبية.
وأكد رئيس الهيئة وجوب صياغة مشروع القانون بما يراعى الأشخاص الاعتبارية والطبيعة فيما يخص مسئولية كل منهم وحالات تعارض المصالح. ولفت إلى أن 39 دولة حول العالم لديها قوانين تنظم الفرانشايز، وحان الوقت لأن يصدر مثل هذا التشريع فى مصر.
ونوه شريف سامى على هامش الفعالية بأن الشركة المانحة للامتياز التجارى تستطيع تحقيق التوسع والانتشار واختراق الأسواق دون الحاجة الى انفاق أو استثمارات إضافية كبيرة أو التعرض لمخاطر الدخول فى أسواق أخرى. مما يتيح جنى عوائد مادية أفضلمن ايرادات منح الامتياز سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات مستمرة أو دورية، قد تكون نسبة من المبيعات أو الإيرادات أو غيرها.
