القاهرة
|
الأربعاء 08 مايو 2024 - 29 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وزير المالية يصدر قرارا باعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية لعام 2016
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا رقم 92 لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأضاف الوزير أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين أو الاشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016 وأن نسبة التغيير في فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
وتابع "الجارحي" أن يعمل بهذا القرارعند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وبخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.
وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف ما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي.
وأضاف المنير أنه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
