وزيرا الاستثمار والإسكان يشاركان في ورشة عمل للبنك الدولي

واستهلت الوزيرة، كلمتها بالأعراب عن سعادتها للمشاركة في هذه الورشة، نظرا لأهمية الإسكان والذى يعد قضية مهمة.    

ودعت الوزيرة، إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الإسكان على نطاق واسع من أجل مواجهة التحديات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات.

وأكدت الوزيرة، أنها تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، فى إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تلتزم الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كافة التشريعات التى تسهل على المستثمرين الدخول فى عملية التنمية، أما الإطار الثانى يتعلق بالتعاون الدولى وهو دور شركاء مصر فى التنمية ومنهم البنك الدولي والذى ساهم فى توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الإجتماعى، والذى يأتى فى اطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر للبنك الدولى، لمساهمته فى دعم الاسكان الاجتماعى، موضحة أن هناك فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشروعات الاسكان خلال الفترة المقبلة.