وزير التجارة يترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي

عقد بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعات الدورة الـ 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "على المستوى الوزاري" بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية.

وترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وألقى السفير أحمد بن حلى نائب الامين العام لجامعة الدول العربية كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة، كما ألقى رضوان عليلى ممثل وزارة التجارة الجزائرية كلمة دولة الجزائر والتى تتولى رئاسة الدورة الحالية.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - في تصريحات صحفية - أهمية انعقاد هذه الدورة والتى تبحث عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالملف الاقتصادى والاجتماعى والتى من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.

وشدد الوزير على اهمية الدور التى تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحورى فى الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادى العربى وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولا إلى إقامة الاتحاد الجمركى العربى وتحقيق الحلم الأكبر بأعلان السوق العربية المشتركة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع انتهى إلى إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية "الاقتصادية، الاجتماعية، كبار المسئولين" التي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وأهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية، ولا يقتصر الأمر فقط على التجارة السلعية وإنما تم إنجاز تطورات كبيرة فى مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيث وافق المجلس على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي "مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان" بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، والإسراع بالتوقيع على الاتفاقية وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذه بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركى العربى حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركى العربى الموحد، فضلاً عن موضوعات الاستثمار فى الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، هذا فضلاً عن إعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى المقرر عرضه على  القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل 2017 بالمملكة الاردنية الهاشمية، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الافريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

كما تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربى للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الاطفال فى مناطق النزاع العربية.

وفى سياق متصل وجه السفير لأحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للدول التى تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التى تشهد نزاع بأراضيها، مثمنا الجهود التى تقوم بها بتلك الدول وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من أجل رعاية هؤلاء اللاجئين.

ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سليمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى، رئيس الوفد العراقى المشارك بالاجتماعات، تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين بهدف إحداث نقلة نوعية فى حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل إن الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة خاصة فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ترحب بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين .

وأشار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى عبر الطريق البرى مع منح المنتجات المصرية أولوية فى دخول السوق العراقى خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وتلقى قبول وإستحسان المواطن العراقى هذا فضلاً عن التعاون فى مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق وإقامة مركز تجارى لعرض المنتجات المصرية .

ومن جانبه أكد سلمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى حرص الحكومة العراقية على الإنفتاح على السوق المصرى خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين، مشيرا إلى أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق البرى بين العراق ومصر عبر الأردن والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى إنسياب حركة التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الأعمال بين البلدين الامر الذى يسهم في إيجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، الى جانب فتح الباب امام السائح العراقى لزيارة مصر خاصة وان هناك 6 مليون سائح عراقى يقومون سنوياً بزيارة عدداً من الدول المجاورة، لافتا إلى حاجة العراق إلى مساهمة الشركات المصرية في إعادة اعمار العراق خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية.

وفى هذا الإطار رحب المهندس طارق قابيل بمشاركة الشركات المصرية ليس فقط في إعادة الاعمار ولكن للمساهمة أيضاً في مشروعات صناعية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد العراقى.