ننشر نص كلمة وزير الخزانة الأمريكى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره المصرى

وأود أن أشكر وزير المالية هاني دميان للقائه معي اليوم، وقد أُتيحت لنا الفرصة خلال اجتماعنا لمناقشة الخطوات الاولى القوية التي اتخذتها مصر لبدء دفع جدول الإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، والذي سيكون خطوة حاسمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الكلي.

وقد اتفقنا على أن إيجاد الوظائف والفرص لجميع شرائح الشعب المصري يجب أن يكون أساسيا في أجندة الإصلاح الحكومية، وناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة أن تكون قادرة على التنمية المستدامة للاقتصاد المصري وزيادة الأمن الاقتصادي على المدى الطويل وعلى نطاق واسع.

وقد أطلعني الوزير دميان علي الإصلاحات الطموحة التي قامت حكومته بإتخاذها منذ شهر يونيو، ونحن نرحب بهذه الإصلاحات ونحث الحكومة المصرية على الاستمرار في هذا الطريق.

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية عددا من الخطوات لإعادة توجيه الميزانية نحو تحسين حياة الشعب المصري بما في ذلك زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية ودعم الإنفاق علي الصحة والتعليم وخفض الإنفاق غير الفعّال علي الدعم.

هذه الخطوات سوف تساعد مصر على أن تستثمر في شعبها حتى يتسنى لجميع المصريين المشاركة في نمو البلاد بينما نضع الميزانية والديون على مسار أكثر استدامة. 

وأشار الوزير دميان إلى أن هذه الإصلاحات هي جزء واحد فقط من عملية الإصلاح على مدى عدة سنوات، وإني أتطلع لنشرة الإصلاح التفصيلية القادمة متوسطة المدى للخطة الكلية للاقتصاد واستمرار مصر في هذا الزخم الإيجابي خلال السنوات القليلة القادمة.

ونحن نرحب بخطط مصر لإستضافة القمة الاقتصادية في فبراير 2015، وستكون القمة فرصة هامة لمصر لتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الإضافية التي ستقوم بها مصر خلال الأشهر القليلة القادمة وتسليط الضوء على تفاصيل الأجندة المصرية للمستثمرين من القطاع الخاص.  وهذا بدوره من شأنه أن يساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص التي تحتاجها مصر بشدة وإيجاد المزيد من فرص العمل للمصريين. 

كما ناقشنا سيادة القانون وتحسين بيئة سياسية مفتوحة والتي تحترم حقوق الفرد بشكل كامل والتي من شأنها زيادة تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الدولية.
 
وناقشت مع الوزير دميان السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم جهود مصر لإصلاح وتعزيز اقتصادها فضلا عن الدعم المباشر للشعب المصري خلال العديد من التحولات في مصر.

وقد قام العاملون في وزارة الخزانة الأمريكية بزيارة القاهرة في شهر سبتمبر الماضي لبحث فرص مساعدة وزارة المالية في إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة وتحسين عمليات الميزانية ونحن نخطط لنشر المساعدة في هذا المجال قريبا. 

وبالإضافة إلي ذلك، فإن الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار في برامج سنوية تهدف إلي تحسين حياة الشعب المصري وسوف نستمر في البحث عن السبل التي يمكن من خلالها أن تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة في دعم جهود مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستدامة. 

وأخيرا، تعمل حكومة الولايات المتحدة بشكل وثيق مع القطاع الخاص الأمريكي علي تسليط الضوء علي الخطوات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار مما يمهد الطريق لفرص القطاع الخاص في مصر، وفي نوفمبر سوف تترأس الحكومة الأمريكية وفدا من الغرفة التجارية الأمريكية لمصر وهذه الشركات تتابع عن كثب تقدم مصر في الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي تم اتخاذها نحو التنمية المستدامة.

كما ناقشنا خطط صندوق النقد الدولي لإجراء تقييم الاقتصاد المصري في وقت لاحق هذا العام، والمناقشات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعد مصر على مواصلة صقل أجندة الإصلاح الاقتصادي وتساعد على مزيد من بناء الثقة قبل الاستثمار في فبراير.

كما يسرني أيضا أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، وبدعم من الولايات المتحدة،  قدمت بالفعل مساعدات لمصر.  وهذا يشمل البنك الدولي، وهو شريك قوي وموثوق فيه، والذي قدم الدعم للقطاعين العام والخاص والبنك الاوروبي للإنشاء والتعمير والذي ما زال ينمي استثماراته في القطاع الخاص في مصر والبنك الأفريقي للتنمية والذي سوف يزيد قروض مصر بشكل كبير العام القادم.

هذه المساعدات تلعب دورا هاما في مساعدة مصر على الاستثمار في البنية التحتية وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحصول علي الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المحدود والمساعدة في دعم الشركات الصغيرة التي هي محركات التنمية المستدامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر.

ومرة اخري أشكر وزير المالية دميان على كرم الضيافة، وأهنئه على التقدم الذي حققته حكومته حتى الآن في الإصلاحات الاقتصادية الملحة، وإنني أتطلع إلي مواصلة حوارنا وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا للمساعدة في بناء مصر التي يمكنها أن تنمو وتدعم  رص العمل لجميع المصريين على المدى الطويل.