الحكومة توافق على تغليظ العقوبة ضد مستخلصي المعادن والأحجار ذات القيمة

يتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة اوالإحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في هذه الجريمة.