قفزة في مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة بعد "التعويم"

حققت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، مقارنة بمعدلاتها قبل قرار تحرير العملة، ليصل إجمالي الرصيد القائم من إستثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية ديسمبر الماضي الى 10.2مليار جنيه مقابل نحو 226 مليون جنيه فقط في مطلع عام 2016.

وأوضحت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية ان تعاملات المستثمرين الاجانب على أذون الخزانة المصرية أسفرت عن تحقيق صافي مشتريات خلال شهر نوفمبر الماضي وعقب تحرير سعر الصرف مباشرة بلغت 6,8 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المستهلك من الاذون ليصل إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية إلى 7,8 مليار جنيه مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2016.

وأضافت نزهي أن الأقبال الكثيف على مشتريات الأجانب على أذون الخزانة المصرية استمرت على نفس وتيرة النمو خلال شهر ديسمبر الماضي لتسفر عن صافي مشتريات بلغت 2,4 مليار جنيه وهو ما يؤكد عودة فورة استثمارات الأجانب في أذون الحكومة المصرية على النحو الذي كان سائدا خلال الحقبة الأولى من الألفية حيث بلغ الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في هذه الأذون بنهاية تلك الحقبة وقبل اندلاع ثورة 25 يناير نحو 11 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يناير 2016 لم تتجاوز 226 مليون جنيه فقط في حين تراجعت في فبراير التالي إلى 220 مليون جنيه ووصلت في مارس 2016 إلى 356 مليون جنيه ثم 360 مليون جنيه في أبريل و615 مليون جنيه في مايو وتراجعت في يونيو 2016 إلى 532 مليون جنيه.