وزير المالية: نعمل على إصدار قانون جديد لضريبة الدخل

وكشف وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة التعاقدات المتضررة من فروق العملة ستعقد أول اجتماعها الأسبوع المقبل لبحث هذه المشكلة وسيتم الانتهاء منها قريبا. 

وقال الجارحى أن الوزارة تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة، وإن الوزارة تعطي أولوية خاصة للقطاع الصناعي وجميع الاصلاحات الضريبية التي حدثت تأتي في صالح الصناعة، وأكد أن صادرات مصر تبلغ قيمتها 18 مليار دولار فيما يصل العجز في الميزان التجاري الي 45 مليار دولار.

وأشار الجارحي إلى أن الوزارة أسست بنية تحتية قوية داخل مصلحة الضرائب بهدف زيادة الحصيلة الضرابية لتجنب الحسابات الجزافية، وأن الوزارة تستهدف خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي من 12,6% إلى 16%.

ولفت إلى أن الوصول لهذه النسبة سيسهم في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 3%، وأن الوزارة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية دون تغيير السياسات الضريبية القائمة، أو فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين، عبر اتخاذ خطوات جادة لحصر القطاعات المتهربة من الضريبة والقطاعات غير الرسمية لتحصيل حق المجتمع.

وأكد الوزير أن كافة الجهات تتعامل على هذا الملف ومنها البنك المركزي الذي ينفذ حاليا مشروعا بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات للحد من التداول النقدي "الكاش" وبالتالي سرعة الوصول إلى الممولين غير المسجلين، وأيضا وضع حوافز لدمج القطاعات غير الرسمية والإعلان قريبا عن الحوافز الخاصة بإمساك الفواتير، وأوضح أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز ضريبية لكنه لم يتعامل مع الإعفاءات الشاملة لأنها لم تعد الطريقة الأفضل لجذب الاستثمارات.

وقال محمد البهي ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد قدم مقترحات الغرف الصناعية، على لائحة القيمة المضافة لوزارة المالية، وإن الوزارة استجابت لأغلب المقترحات وتم تضمينها داخل اللائحة.

وأضاف محمد البهي أن اللجنة تعاونت مع وزارة المالية على تحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وأن القطاع الصناعى يسهم بـ70% من الحصيلة الضريبية.

وأوضح أنه من مصلحة القطاع تحقيق ضبط المجتمع الضريبي للقطاعات غير الرسمية، والعمل على زيادة قيمة الضرائب دون فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين.

وأكد "البهي" أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال إدخال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وأنه تم النقاش حول مشروع قانون لمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القانون من شأنه دعم دمج القطاع غير الرسمي.