القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
سيارات و نقل
"التجارة" تدرس إنشاء مراكز تدريب في صناعة السيارات بالتعاون مع ألمانيا
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المصرية، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في وضع وتنفيذ هذه المنظومة لكونه المستفيد الأول من توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في كافة القطاعات الصناعية.
وأضاف الوزير إلى إمكانية توفير البنية التحتية المناسبة لإنشاء مراكز تدريب فني متخصصة بالتعاون مع الجانب الألماني والوزارة متمثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي على أن يقوم الجانب الألماني بتوفير المناهج واختيار المدرسين والطلاب، لافتًا إلى إمكانية التوسع في هذا البرنامج ليشمل كافة مصنعي السيارات في مصر.
من جانبه، أشار الخبير الفني لمعهد "فولكس فاجن" هوفمان أوف إلى أهمية التعاون المشترك مع مصر، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتخريج دفعات مؤهلة من الطلاب المصريين للعمل في مجال صناعة السيارات من خلال دراسة مناهج تعليمية متطورة وخبراء ألمان لتدريب المدرسين المصريين في هذا المجال، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مماثلة في عدد من الدول تضمنت روسيا وبيلاروسيا والصين.
وقال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة "غبور للسيارات" إن الشركة تستهدف إنشاء عدد من المراكز التدريبية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك على غرار المركز الذي تديره الشركة بإمبابة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن هذا المشروع سيتم العمل به وفق برامج دراسية جديدة تعتمد على تدريب الطلاب عملياً ونظرياً على العلوم الحديثة لصناعة السيارات بحيث تقدم بجانب الدراسة الأساسية للطلاب الملتحقين بها برامج تدريبية أخرى للخريجين والعاملين بقطاع صناعة السيارات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة بوفد من مؤسسات التدريب الفني الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارات، بحضور الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة "غبور" للسيارات والمهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، حيث استعرض الوزير معهم إمكانية الاستفادة من الخبرات التدريبية الهائلة لهذه المؤسسات في إقامة مراكز تدريبية متخصصة لصناعة السيارات خاصة في ظل توجه الوزارة نحو إقرار استراتيجية جديدة لتوطين صناعة سيارات حقيقية، الأمر الذي يتطلب توافر عمالة فنية مؤهلة للتعامل مع تكنولوجيات هذه الصناعة المتقدمة.
