"محلب" يشكل لجنة لاسترداد أراضى الدولة

فعلى الصعيد الداخلي، وفي مجال الخدمات، نود الحديث حول حادثتي وفاة طالبين في مدرستي المطرية ومرسى مطروح، وما يتعلق بالمستشفي الجامعي بسموحة، والتي تم تناولها بالكثير من التهويل، كما سيجري الحديث حول أحداث الجامعات وشركات الأمن الخاص التي تم الاستعانة بها خصيصاً للسيطرة على دخول الأسلحة والذخائر إلى الجامعات لكي يتحقق الأمن والإنضباط لحماية أولادنا والحفاظ على إستمرار العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك سنتناول الإعداد للمؤتمر الإقتصادي القادم، والزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة وآخرها إلى محافظة أسيوط، والتي كان لها تأثير إيجابي في فتح ملفات تتعلق بأداء عمل المحليات، وخطة الدولة للعمل في بعض نماذج القرى الأكثر إحتياجاً، فهناك عمل كثير الجدية نقوم به.

حول موضوع الجامعات : قال رئيس الوزراء أن دور الدولة في هذا السياق يتوقف عند رغبتها في الحفاظ على العملية التعليمية وليس دخول الجامعات، هناك فئة واضحة تهدف لإستدراج الشرطة للدخول إلى الجامعة وإحداث قلاقل، ولكن الجامعات بوتقة العلم والثقافة والتنوير وحرية الفكر والإختلاف وليست مكاناً للإعتداء على المنشآت.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإستعانة بشركات أمن خاصة كان هدفه التأكد من عدم دخول عناصر من خارج الجامعة، ففي كل الحوادث كانت العناصر الخارجية هي المحركة لأحداث العنف، والحكومة واعية لعدم الإستدراج والشرطة لا تدخل الجامعة إلا إذا كان هناك تعدي، فهي الجهة المنوط بها حفظ الأمن.

وحول موضوع حوادث المدارس، أكد رئيس الوزراء أن الحادثتين مؤلمتين، والدولة بها 48 ألف مدرسة بها نحو 13 مليون طالب، وإذا جرت حادثة فإن المسئولين المباشرين يحالون للتحقيق. وأضاف رئيس الوزراء نعلم أن الأداء الحكومي ليس هو الأمثل، وعلى كل مسئول أن يقوم بالأداء الأمثل ويبذل أقصى ما لديه من جهد، ولكن بعض وسائل الإعلام أثارت الموضوع بأن هناك تقصيراً وبصورة دخلت في إطار التجريح. وحول حادثة مدرسة مرسى مطروح، فقد تم إتخاذ اللازم، والمنشآت التعليمية تحتاج إلى صيانة، ولكن التركيز على تلك الحادثتين فقط واتخاذها نقطة للهجوم على الحكومة تطلب منا الرد اليوم والتوضيح.

وأضاف محلب : أي مسئول لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فعليه أن يغادر، فلا أحد يفرض نفسه على وظيفة أو مركز بعينه، لدينا محدودية في الإمكانات وهذا يستلزم منا أن يكون لدينا رشادة في الإنفاق، وإنضباط في الصرف، والإهتمام بعنصر الكفاءة في المسئولين التنفيذيين. وأضاف رئيس الوزراء أنه التقى خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية أمس بالمحافظ ورؤساء الأحياء وأكد لهم أن عليهم النزول ومعرفة كل شئ على الواقع.

وحول المستشفيات الجامعية، قال رئيس الوزراء أن مستشفى سموحة كان متوقفاً منذ سنوات، وأنا أركز على دعم المستشفيات الجامعية بالخدمات الطبية اللازمة، وتم توفير كافة الإحتياجات منذ نحو شهرين ونصف وتجهيز المستشفى على أعلى مستوى. وزيرا الصحة والتعليم العالي       ذهبا إلى الإسكندرية وأكدا أنها جاهزة للإفتتاح.

وأكد رئيس الوزراء أن الإفتتاح لايمثل نهاية المطاف فقد بدأ عمل الجهات الرقابية التي تساند الحكومة وتعمل في كافة المحافظات لقياس الرضاء على الأداء الحكومي، وكشفت تلك الأجهزة أن المستشفى ليس بها أطباء ولا أطقم تمريض، فتم إجراء إتصالات فورية وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة من وراء هذا الفساد الإداري. ولا يمكن تلخيص الموضوع في الوزير في ظل وجود مراكز مسئولة مباشرة.

وأضاف : المستشفيات الجامعية تحتاج إلى إمكانات كبيرة وأموال ضخمة، كما تحتاج مشاركة من جانب المجتمع المدني لكي تقدم خدمة طبية رفيعة المستوى.

وفيما يتعلق بالسيدة التي وضعت خارج مستشفى كفر الدوار، أكد رئيس الوزراء أنه قد تم فتح تحقيق، والوزير سيتناول تفاصيل ماحدث، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الهجوم على المنظومة الصحية بهذه الصورة، وصولاً إلى التشكيك في عقار سوفالدي.

وحول موضوع الحديد والأسمدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصانع الحديد قيمتها الإستثمارية تبلغ المليارات، وأعداد العاملين بها تبلغ عشرات الآلاف، ولكن المواد الخام التي تستوردها باهظة وتؤثر في صناعة الحديد. فتم إضافة رسم وارد لمدة 7 أشهر يبلغ 290 جنيهاً للطن، وساهمنا مع المصانع في تخفيض السعر. وأما فيما يتعلق بالأسمدة، فمعظمها مصانع تملكها الدولة وتتعرض لخسائر قد تؤدي إلى وقف الإنتاج، خاصة أن مصانع الأسمدة تبيع منتجاً تكلفته أعلى من سعره، وتم تحريك سعر الشكارة من 75 إلى 100 جنيه فقط، مع وضع منظومة جديدة لحماية صناعة الأسمدة.

ونحن نحرص على توضيح كل قرار إلى الإعلام، فأمانة الكلمة شرف.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء أن الأسبوع القادم سيكون له عنوان رئيسي هو : "إسترداد أراضي الدولة"، فسوف نواجه مواجهة شرسة وقوية كل من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وعندما نريد المواجهة نتسلح خلال هذا بقوة المجتمع والشعب، ونحن اليوم بصدد إصدار قرار للجنة لها قوتها في مجال إسترداد أراضي الدولة وإستيداء حقوق الشعب وإعادة المليارات المهدرة، ونحن هنا لا ندافع عن الحكومة، وأي مسئول لن يتلاءم أداءه مع متطلبات هذه المرحلة سيرحل.