لجنة وزارية لبحث تعديل العقود التى أبرمتها الدولة بعد تحرير سعر الصرف

ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى والزراعة والبترول  والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الموضوعات، جاء من بينها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التى ابرمتها الدولة، حيث تمت الاشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكرراً "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وهذه المادة تتيح تعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة اوالنقص التى طرأت فى تكاليف بنوده.

أما فيما يخص باقى العقود الاخرى مثل عقود التوريد وغيرها من العقود المبرمة مع الجهات الادارية فإنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع الي الجهات المختصة بما فى ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر فى امكانية تعديل قيمة العقود المشار اليها "بخلاف عقود المقاولات".

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بمديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية "كهرباء – مياه- غاز طبيعى – تأمينات اجتماعية" المتأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتى الاقصر واسوان ومدينة شرم الشيخ، فقد تم التأكيد على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التى تم اقرارها حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، على أن يتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير القادم.