اليوم.. أولى جلسات طعن مرسي و6 آخرين في "التخابر مع قطر"

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و6 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة بإدانتهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في قضية التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

كما تنظر محكمة النقض أيضًا في ذات الجلسة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة محمد مرسي و5 متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

وكان الدفاع عن محمد مرسي وبقية المتهمين المدانين، تقدموا بطعون على حكم محكمة الجنايات، مطالبا بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبق وأن قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، وهم كل من: أحمد علي عبده عفيفي "محبوس - منتج أفلام وثائقية"، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية"، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية"، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم محمد هلال "هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية".

وتضمن الحكم أيضًا معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي "محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي"، وأمين الصيرفي "محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية"، ومعاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي، وابنته كريمة أمين الصيرفي "طالبة" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة المتهم خالد حمدي عبدالوهاب "محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق" - أحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي" - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية" - أحمد علي عبده عفيفي "محبوس - منتج أفلام وثائقية" - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25" - محمد عادل حامد كيلاني "محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية" - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "طالبة" - أسماء محمد الخطيب "هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية" - علاء عمر محمد سبلان "هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية" - إبراهيم محمد هلال "هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية".

وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس "الأسبق" بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم "رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة" في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم "سبلان" جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين "من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد" ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.