وزير العدل يدعو إلى تكثيف الجهود في مواجهة خطر الإرهاب

دعا وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، مجلس وزراء العدل العرب، إلى تكثيف جهوده وتحمل مسئولياته في مواجهة التحديات الراهنة وفي صدارتها خطر الإرهاب من خلال تعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية.

وأكد "عبدالرحيم" في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الخميس برئاسة العراق، أهمية اضطلاع مجلس وزراء العدل العرب بمسئولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة في المحافل الدولية والإقليمية وتكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة التحديات الراهنة.

ونقل وزير العدل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركين في اجتماع الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب، متمنيا أن تكلل جهودهم بالنجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في أحد أهم ميادينها وهو العدل كقاعدة للدول الرشيدة ومطلب شعوبها وأساس ملكها.

ونبه "عبدالرحيم" إلى أن أخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والإرهاب الأسود، تلك الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات الإرهابية من خلالها إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والازدهار.

وقال: إن القضاء على الإرهاب يقتضي تباعا مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب، مما يتعين العمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

وأكد أهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد بدولة تونس، والتي تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى أو دعم للعناصر الإرهابية، والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أهمية جدول الأعمال بما يتضمنه من موضوعات تتصل بمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.

ونوه بما تم في مجال توحيد التشريعات العربية خاصة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي وآلية اعداد القوانين العربية الاسترشادية.