القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
داليا خورشيد: مشاركة المرأة عربيا وأفريقيا فى الاقتصاد لا تتناسب مع التطلعات
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي في الدول العربية والأفريقية لا تتناسب مع التطلعات حتى الآن، وهو الأمر الذي يقتضي من الجميع ضرورة اقتراح التشريعات القانونية اللازمة التي تدعم دور المرأة بهذا القطاع وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجهها باستخدام جميع آليات السوق، ومنها دعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدني.
جاء ذلك - في كلمة الوزيرة اليوم الاربعاء أمام المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال- حيث حضرت نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن شكرها لمنظمي هذا الحدث المهم، وممثلي الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وكل المنظمات المعنية بالمرأة العربية والأفريقية الحاضرة بالمؤتمر.
وأوضحت أن المؤتمر يناقش تعزيز دور المرأة العربية والأفريقية في التنمية الصناعية، ويهدف بالأساس لدعم وتطوير وتنمية المبادرات النسائية في مجال تأسيس الأعمال والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، خاصةً تلك المعنية بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد.
وأضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على الجهود المبذولة، سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني؛ لتمكين المرأة اقتصاديا وبناء قدراتها وتطوير مهارتها في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومشرفة للجميع، ويساعد في تعزيز آفاق التعاون بين سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات وخلق شراكة وآلية للتنسيق بينهن.
كما أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بكل الدول العربية والأفريقية، إضافة إلى تجارب دولية أخرى، يُعد محفزًا أساسيا في التطلع لإنجاح ودفع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصادات الناجحة بأي دولة.
وأشارت إلى أنه ولأول مرة منذ عام 2010 يتحسن مركز مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتتقدم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 عام 2016، وهذا النجاح يرجع لعدة أسباب، أهمها التحسن في سهولة إجراءات التأسيس للشركات التي قفزت 34 مركزًا.
ودعت خورشيد الحضور للاستفادة من مبادرة الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري التي أعلنها مؤخرًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح قروض وإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية هي أحد أهم عوامل الاستفادة من هذه المبادرة.
كما تسعى وزارة الاستثمار جاهدةً لأن تكون لمصر سياسة استثمارية واضحة تعتمد بالأساس على التحفيز والتشريع الذي يسهم في جذب الاستثمارات التنموية التي تنعكس على تحسين حياة المواطنين المصريين وتخلق الآلاف من فرص العمل الكريم لهم، وذلك طبقًا لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.
وقالت: "نستعد حاليًا لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصري، خلال الـ3 إلى 5 سنوات المقبلة، يتم من خلاله طرح جزئي لبعض الشركات المملوكة للدولة في البورصات المصرية والدولية، وسيكون هذا البرنامج الطموح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية غير المباشرة لمصر".
وأضافت أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، صدر مؤخرًا قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد أول اجتماعاته أمس، ويختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية ودعم الإجراءات التي تساعد على تطوير بيئة الأعمال بمصر.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف أساسي هو أن تكون مصر دومًا في الصدارة على جميع المستويات، وتسعى من أجل تحسين مناخ الأعمال بمصر وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط كل الإجراءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
