القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وزيرة التضامن: الحكومة تتبنى بعدا آخر لمفهوم العدالة
شهدت جلسة العدالة الاجتماعية بين الواقع والمأمول التي تم تنظيمها خلال عاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ مناقشات حادة بين الشباب المشارك والمتحدثين الرئيسين للجلسة وعلى رأسهم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعصام فريد رئيس حزب المصريين الأحرار.
وبدأت الجلسة بعرض تقديمي لمدة خمس دقائق من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لشرح المحاور الرئيسية للعدالة الاجتماعية في مصر ومدي تحقيقها علي أرض الواقع.
وتضمن العرض أشكال الدعم المختلفة والتي تشمل دعم السلع الغذائية الذي يستحوذ على 92% من إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة، ودعم الأنشطة الاقتصادية بنسبة لا تتعدي 3% من إجمالي الدعم، فضلا عن دعم الخدمات الاجتماعية بنسبة 5%.
وألقي العرض الضوء على كفاءة توزيعها على المواطنين وأليات تحديد المستحقين للدعم بالإضافة إلي تفاوت مستويات العدالة الاجتماعية في مصر طبقا للمحافظات والفئات العمرية.
كما أشار العرض إلى معدلات البطالة بين الفئات العمرية المختلفة وتأثيرها على العدالة الاجتماعية.
وتحدثت وزيرة التضامن عن أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة لتقليل الفجوة بين الطبقات في المجتمع وتحقيق كفاء أعلي في توزيع الدعم.
وأشارت إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية يعني أن يتمتع جميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بخدمات اجتماعية لائقة بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية أو فئاتهم العمرية أو الأماكن التي يقيموا وأن يتمتع جميع المصرين بحرية الحصول علي المعلومات وعدم اقتصار التنمية علي أماكن أو فئات بعينها.
وأكدت أن مفهوم العدالة التي تتبعها الدولة هي عدالة التنمية التي تضمن استفادة جميع المواطنين بعوائد التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، وهي دافع للنمو وشرط ضروري لتحقيقه بالإضافة إلى أنها حق أساسي لكل مصري، مشيرة إلى تبني الحكومة لبعد أخر لمفهوم العدالة وهو عدالة الحصول علي فرص متساوية للتعليم والعمل.
وأضافت وزيرة التضامن تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية مسؤولية الحكومة مشيرة إلي أن الدولة لا تتبع مفهوم خط الفقر العالمي الذي يحدد خط الفقر عند 2 دولار يوميا، مشيرة إلي أن الدولة تحدد خط الفقر بناء علي حزمة من المعايير تراعي الطبيعة الخاصة لسلوك الانفاق والاستهلاك للمصريين وتتضمن مستويات الدخول للأسر المصرية المختلفة وحجم الانفاق وتصدر الحكومة تقريرا سنويا بمعدل خط الفقر.
وأكدت والي أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من برنامج تكافل وكرامة بلغ مليون أسرة ومازال هناك العديد من الأسر تنضم بشكل يومي. وفي مداخلة لأحد الشباب المشاركين، تحدث محمد سعيد عن ضرورة الاستثمار في العنصر البشري ودوره في الإسراع في تحقيق التنمية وضمان مستقبل أفضل لبلادنا.
من ناحية أخري قال رفعت السعيد إن الدولة عليها أن تراعي تحقيق الرضا الاجتماعي ولا تقتصر فقط علي تقديم الدعم بأشكاله المختلفة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تتحقق بدون تحقيق الرضا الاجتماعي. وأكد السعيد ضرورة أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة ولن يتأتي ذلك دون اتخاذ إجراءات جريئة من الدولة لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولقي كلام السعيد تصفيق حاد من جميع المشاركين في الجلسة.
وقال محمد إبراهيم أحد المشاركين إن العدالة الاجتماعية ال تعني أن يكون هناك مساواه في الثروات لكن العدالة تتحقق من خلال العدالة في توزيع الفرص طبقا للقدرات الفردية لكل شخص.
وخلال كلمته، أكد عصام فريد أن العدالة الاجتماعية غير محققة على أرض الواقع وعلي الدولة أن تبحث عن بدائل أخري لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة من الموارد الحالية حتي تستطيع تلبية كافة احتياجات الفئات الفقيرة مع الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
