القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
بنوك
"مقايضة السلع".. اقتراح مصري تونسي لتجاوز أزمة الدولار
قال نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس، إنه سيتقدم باقتراح إلى المسئولين في مصر وتونس لعقد اتفاق ثنائي مشترك بين البلدين يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار في البلدين.
وقال حواس، في تصريحات صحافية، إن مصر وتونس لديهما مشكلة في نقص موارد الدولار، لكن لديهما سلع محلية الصنع، تتميز بها مصر وتحتاجها تونس، وأخرى تونسية الصنع وتحتاجها مصر وفي حال تفعيل مبدأ المقايضة في السلع سيقلل ذلك على البلدين ضغط احتياج العملة الاجنبية، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم.
وأضاف أنه لمس لدى الكثير من رجال الأعمال التونسيين موافقة على هذا المقترح، وكذلك المصريين، لكن يجب ان يتم تحت غطاء حكومي، بين البلدين، لتيسير عمليات دخول البضائع وتحديد السلع الإساسية المطلوبة في البلدين.
واقترح ألا يقل المكون المحلي، في السلع التي سيشملها نظام المقايضة، سواء التونسي أو المصري عن 80% من مكوناتها، بما يخدم تنشيط الصناعة المحلية في البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لم يتجاوز 235 مليون دولار فقط العام العام الماضي 2015، منها 5 ,160 مليون دولار صادرات مصرية الى تونس، و5 ,74 مليون دولار صادرات تونسية إلى مصر.
وتستورد تونس من مصر مواد غذائية وأقطان وزيوت ومنتجات بترولية وأجهزة ومعدات كهربائية ومنتجات كيماوية وحديد، فيما تمثل المنتجات الكيماوية غير العضوية والآلات وأجزاء الأجهزة الكهربائية والورق والكرتون واللدائن أهم ما تصدره تونس لمصر.
وطالب نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس، بعمل محفظة مقايضة مشتركة بين البلدين ومنح حوافز لرجال الأعمال الذين يعملون في إطار هذه المحفظة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة طرحت عام 2010، وكانت ستأخذ حيز الجدية في آخر اجتماع للجنة المشتركة المصرية التونسية في ذلك العام لكن قيام الثورات في البلدين أرجأت هذه الفكرة.
