وزارة التجارة تفرض "رسوم إغراق" على أسلاك اللحام

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام ويمثل إنتاج الشركتين 35 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وأيدتهم شركة القادسية للصناعات الهندسية التي يمثل إنتاجها أكثر من 60 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية حيث ادعت الشركات الثلاث أن الــواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، وبناء عليه فقد قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومتي جمهورية الصين الشعبية وتركيا َ بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 1/10/2015 بالجريدة الرسمية، وقام ً الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام ، وبعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كٍل من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الصينية والتركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق.

ولفت السجيني إلى قيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الصينية والتركية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات حيث تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا ومن هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وبناء علي ذلك فقد قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل اليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف والتي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. مشيراً الي ان الجهاز سيقوم بإخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بصدور هذا القرار.